«الرقابة المالية» تبحث مع شركات التأجير التمويلي والعقاري دورهم المجتمعي

في إطار جهودها لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في التنمية المستدامة، عقدت إدارة المسؤولية المجتمعية بالهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا مع ممثلي شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري، بهدف مناقشة مساهماتهم المجتمعية واستراتيجياتهم في دعم التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتورة لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة للمسئولية الاجتماعية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاع.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على جمع وتحليل بيانات المسؤولية الاجتماعية من الشركات وفقًا للقطاعات التي تساهم فيها، وذلك بهدف تعزيز التخطيط الاستراتيجي للاجتماعات المقبلة مع الأطراف المعنية.

و أشار إلى أن الهيئة بصدد توسيع نطاق الأنشطة المشمولة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، لتشمل مجالات مثل التوعية، والتراث، ومكافحة الفساد، بهدف تعظيم الأثر الإيجابي لهذه المبادرات.

وشدد عزام على أهمية بناء هوية قوية لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركات، لما لذلك من دور في تعزيز ولاء العملاء وترسيخ مكانة الشركات في السوق. كما أشار إلى أن عدداً من الشركات أبدت رغبتها في عقد اجتماعات إضافية للحصول على المزيد من الدعم والتوجيه.

من جانبها، أوضحت الدكتورة لميس نجم مستشار رئيس الهيئة، أن إدارة المسؤولية المجتمعية تكثف جهودها حاليًا من خلال لقاءات مستمرة مع مختلف القطاعات، بهدف وضع خريطة دقيقة للاحتياجات المجتمعية وتوجيه الموارد بما يحقق أثراً ملموساً.

وأضافت نجم أن أبرز المبادرات التي استعرضتها الشركات خلال الاجتماع شملت التعاون مع الجمعيات الأهلية لدعم الفئات المستحقة، وتنفيذ برامج توعوية، ومشروعات إعادة التدوير، ودعم التعليم والصحة، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، والمبادرات البيئية التي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية النفسية للمستحقين.

و تطرقت الشركات إلى مبادرات أخرى مثل تنظيم موائد طعام، ومنح قروض حسنة، وتقديم إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافةً إلى دعم المستشفيات الجامعية من خلال تزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية، والمساهمة في إنقاذ الحيوانات، وتعزيز الوعي بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب تقديم برامج تدريبية في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت نجم أن العديد من الشركات أعلنت عن بدء تنفيذ أنشطة وبرامج مجتمعية جديدة خلال العام الجاري 2025، بما يعكس التزام القطاع المالي غير المصرفي بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.