استثمر الصندوق السيادي السعودي أكثر من 7 مليارات دولار إضافية لبناء مراكز جديدة في أسهم الشركات الأميركية، بما في “أمازون”، و”بلاك روك” و”جيه بي مورغان”، و”ألفابت” مالكة “غوغل”، فيما تعاني الأسواق من مخاوف الردكود.
ووفقا لموقع بلومبرج الشرق، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يفوق حجمه 620 مليار دولار، ضخّ الأموال أيضاً ليضيف لمراكزه القائمة في شركات “ميتا بلاتفورمز” مالكة “فيسبوك”، و”باي بال”، و”إلكترونيك آرتس”، وفق إيداع ربع سنوي (13F)، والذي بيّن أيضاً أن الصندوق ضاعف رهاناته على الاستثمار في شركات التكنولوجيا رغم التراجع في تقييماتها.
برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتعمّق الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بالبورصات العالمية، في إطار سعيه لتحقيق هدفه المتمثل بمضاعفة أصوله بحلول عام 2025. ويتزامن ذلك مع مضاعفة السعودية لدخلها النفطي خلال الربع الثاني من العام، إذ يُتوقّع أن تمنح أسعار النفط الخام المرتفعة المملكة أول فائض في ميزانيتها منذ حوالي عقد.
تعكس الموجة الأخيرة من شراء الأسهم استراتيجية الصندوق التي أطلقها أوائل 2020، عندما أنفق مليارات الدولارات لاقتناص حصص في شركات أميركية تعرّضت تقييماتها لصدمة هبوطية بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا. ثم باع الكثير من تلك الحصص عندما انتعشت الأسواق محققاً أرباحاً.
مخاوف الركود
تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 16% خلال الربع الثاني من العام. في حين هبط مؤشر “ناسداك 100” بنحو 22%، بسبب المخاوف من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة يهدد بدفع اقتصاد الولايات المتحدة إلى الركود. لكن منذ مطلع يوليو ارتفع “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 14%.
بشكلٍ عام، انخفضت قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة المفصح عنها في الأسواق المالية الأميركية بنحو 3 مليارات دولار في الربع الثاني، إلى ما يناهز 40 مليار دولار، وفقاً للمعلومات الواردة في الإيداع والتي جمعتها بلومبرغ.
ويعزى جزء كبير من الانخفاض إلى هبوطٍ قدره 8.3 مليار دولار بقيمة حصة صندوق الاستثمارات العامة في “لوسيد موتورز” لصناعة السيارات الكهربائية، التي تراجعت بعد خفض الشركة لمستهدفات الإنتاج.