كشف حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع “مهني 2030” ، الذي أطلقته “الوزارة” أول أمس الإثنين ، بالتعاون مع “القطاع الخاص”، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني ، المُنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددِ من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمات عربية ودولية متخصصة في مجال العمل.
وشهد الوزير صباح اليوم دورة تدريبية لعاملين بالمديريات ، ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، في 12 محافظة، بمقر “الوزارة” ، وذلك كمرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في المحافظات،وتَقيِمّها، وتسهيل اجراءات تقنين أوضاعها، وتسجيلها رسميًا في منظومة التدريب المهني بمشروع “مهني 2030”.
وقال الوزير إن 400 مركز تدريب مهني خاص من بين 670 مركز تستهدفهم “الوزارة”، قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم في “المشروع”،للعمل معًا لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،موضحًا أن “الوزارة” سوف تنشر خلال أيام رابط إلكتروني لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجدد والطلبة الراغبين في التقديم على هذه الدورات، مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية، داعيًا كافة الشباب بالمتابعة، خاصة وأن هذه المنظومة الجديدة، ستوفر لهم شهادات قياس مهارة، ومزاولة مهنة رسمية مُعتمدة من وزارة العمل، لتسهيل حصولهم على فرصة عمل في داخل مصر وخارجها.
ويحاضر في الدورة محمد جميل الهواري مدير عام الإدارة العامة لترخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة..وأوضح د. شادي شلبي إستشاري مشروع “مهني 2030” أن المهن المبدئية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع هي : المساحة والخرائط، والتشيد والبناء، وديكوروتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية.
كما تتضمن المهن المبدئية المُتوفر التدريب عليها (خدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة (حريمي)، والتفصيل والخياطة (رجالي)، والتفصيل والخياطة (أطفال)، وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة اطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الانذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الاجهزة المنزلية)
وبحسب بيان صحفي يهدف المشروع إلى :
1 – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..
2 – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب
4 – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية
5 – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب
6 – يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ،حتى يصل يصل المستهدف في كافة المراحل الى مليون مُتدرب.
7 – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية، وخلال استعراض الأهداف.
ويُشار هنا إلى أن هناك لجنة توجيهية تشكلت، برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات “التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة ” ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف “التدريب المهني”،وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها.
