«اللجنة الفنية للحج السياحي» تُطالب بفتح حد السحب اليومي من البنوك أمام الشركات

عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعًا مهمًا بمقر غرفة الشركات، ناقش كافة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ، وكذلك التحديات التي تحيط بالقطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.

جاء في مقدمة التحديات التي بحثها الاجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحى بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج؛ حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملاً لتحديد واختيار المواقع الافضل التى توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تمت مخاطبة وزارة السياحة والآثار -بعد الاستقرار على المواقع- لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شئون الحج السياحى ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.

وعلى جانب آخر، أكدت اللجنة ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى – وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حالياً وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً أن الحساب البنكى للبعثة – بالمملكة العربية السعودية – لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودي.

وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، فقد حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد حالياً بمكة المكرمة والمدينة المنورة – طبقاً للتوقيتات المعلنة – لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضاً بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونياً عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع في هذا الموسم الاستثنائي والصعب.

كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الإمكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.

وحيث إن ما ورد إلي الغرفة في موضوع توفير النقد الأجنبي لقيم الخدمات المقدمة للحجاج بوجود صعوبات جمة نظراً للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية والتى لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، فقد أوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل.

وعلى جانب آخر، فقد استعرضت اللجنة المشروع المقدم من الغرفة المتضمن وضع تنظيم مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية فى ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالى لهؤلاء المسافرين والذى يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج لها والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.

كما أنهم يقوموا بالترويج لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج من خلالها بما يخالف القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن ويسيء لسمعة المواطن المصري ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.

وقد أوصت اللجنة بضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته و آدميته وتحمى حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون وسيادة الدولة على مواطنيها في الداخل والخارج.