الحاقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض السارية فقط، أصدر البنك المركزي كتاباً دورياً للرد على الاستفسارات الواردة بشأن وقف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات (بسعر عائد 8% متناقص).
وكشف البنك المركزي أنه تم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة.
وأكد المركزي المصري على إمكانية استمرار الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل باسعار السوق السائدة.
وبالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة، يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.
أما بالنسبة للرصيد المستخدم فيتم سداده تدريجياً وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصي سنة.
كما أكد البنك المركزي أنه في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتي تاريخ 20 نوفمبر الماضي فيتم تطبيق أسعار السوق السائدة.
وأضاف البنك أنه في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة يتم وفقاً لأسعار السوق السائدة.