قالت الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، إنها تدرس الحصول على قرض بنكي يسمح لها بسداد التزامات التشغيل ولضخ سيولة في الشركة لتمويل نشاط السياحة المتوقف والذي كان يمثل 90% من حجم مبيعاتها.
وأوضحت الشركة في ردها على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 بتحقيق خسائر 18.67 مليون جنيه بما يمثل 93.35%، أن الجمعية العامة غير العادية أقرت في اجتماعها مارس 2023 استمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر نصف قيمة حقوق المساهمين، مشيرة إلى تحقيق ربح في الربع الثاني قدره 9618 جنيهاً، بحسب بيان لبورصة مصر.
ولفتت الشركة إلى رغم التحديات التي تواجه نشاط الشركة الحالي (بيع اللحوم الحمراء والبيضاء) إلّا أنها سعت إلى تحقيق نقطة التعادل.
كما ردت الشركة على تحفظ مراقب الحسابات بشأن عدم التزامها ببعض أحكام قانوني الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وذكرت الشركة، أنه على الرغم من عدم وجود سيولة لازمة لسداد المستحقات الضريبية الخاص بالشركة، إلا أنها سددت الضريبة المستحقة بالكامل من فحص كسب عمل عن الفترة من 2012 إلى 2018 والتي بلغت 241.15 ألف جنيه في الربع الثالث من 2022، كما أنها تسعى إلى توفير مبلغ لسداد دفعة من ضريبة الخصم والإضافة قبل نهاية 2023.
وحققت المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، صافي ربح بلغ 9618 جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.05 مليون جنيه خسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع صافي مبيعات الشركة خلال الستة أشهر حيث سجلت 8.3 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وتراجعت تكاليف إيرادات النشاط لتسجل 6.67 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2023، مقابل 12.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
