تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
وتشير غالبية توقعات الاقتصاديين وبنوك الاستثمار إلى اتجاه المركزي لرفع جديد بنحو من 200 نقطة إلى 300 نقطة في محاولة لكبح جماح التضخم.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع على حدة.
وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8% على أساس سنوي في الشهر السابق له؛ وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل إجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام وحتى الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس على مدار عام 2022.
