كشف عصام سليمان رئيس جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، أن الجمعية تنظم، اليوم الأثنين، فعاليات ملتقى مركز تحديث الصناعة لتنمية مصانع المحافظة نحو تنافسية أفضل واقتصاد أخضر، الذى يأتى فى إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية ومشاركة كلا من مكتب الالتزام البيئى والبرنامج المصرى للحد من التلوث.
وقال رئيس الجمعية إن الملتقى يهدف إلى عرض الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة فى مجال الاقتصاد الأخضر والتعريف بالاجراءات اللازمة للحصول على قرض الالتزام البيئى والمنح المقدمة من البرنامج المصرى للحد من التلوث ومبادرة البنك المركزى بغرض المساهمة فى رفع تنافسية الشركات لمواجهة إرتفاع تكلفة التمويل المصرفى.
وأضاف أن أهداف الملتقى تأتى فى قلب استراتيجية الدولة الرامية إلى تحديث القطاع الصناعى فى مصر بما يؤدى إلى زيادة قدرة المنتج الصناعى المحلى ذات القيمة المضافة الأعلى على المنافسة سواء محليا -للاحلال محل الواردات- أو خارجيا فى اطار مساعى الانتاج من أجل التصدير، وأنه فى سبيل تحقيق المزيد من التنافسية فى القطاع الصناعى تتكامل جهود كافة مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف.
ولفت عصام سليمان إلى أن هذه الجهود تتكامل بما يخلق دفعة قوية للقطاع لخلق منظومة صناعة مصرية حديثة، حيوية، تنافسية ومستدامة، وذلك بدعم المؤسسات الصناعية، والعمل على خلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي. وبفضل هذه الجهود، استطاعت الصناعة المصرية -بالفعل- أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، التى وضعت القطاع فى مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة، وبلغت إجمالى استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل نحو 6% من اجمالي الاستثمارات.
وأوضح أنه من منطلق حرص مركز تحديث الصناعة يتم تنظيم فعاليات الملتقى، الذى يتناول موضوعا غاية فى الأهمية وهو الصناعة الخضراء، التى تعد جزء أصيل من الاقتصاد الأخضر، ذلك الاقتصاد الذى يهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، لافتا إلى أنه يتمنى أن يلقى الحضور من ممثلى القطاع الصناعى فى بنى سويف الاستفادة المرجوة، وأن يجدوا اجابات لكل ما يدور بخلدهم من تساؤلات وأن يعززوا الاستفادة من هذه الايادى البيضاء الممدوة لهم لمدهم بكل ما يحتاجون إليه فى سبيل تنمية استثماراتهم وتوسيع أعمالهم بما يعود بنفع كبير على الدولة والمستثمر والمواطن فى آن واحد.