“أورنچ مصر” تعلن عن الفريق المصري الفائز ضمن 7 دول في مسابقة التحدي الرقمي

أعلنت اورنچ مصر عن نتائج أكبر تحدي للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الاوسط وأفريقيا لعام 2020 والتي تدعمها مجموعة اورنچ العالمية باستثمارات تبلغ 670 الف يورو توجه لدعم رواد الأعمال أصحاب المشاريع الناشئة في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا في 7 دول وتشمل الكاميرون وكوت ديفوار ومصر والأردن والمغرب والسنغال وتونس. كما أعلنت أيضًا عن تمويل 100 شركة ناشئة من الآن وحتي عام 2025.

وتقدم للمسابقة على مستوى الـ 7 دول أكثر من 500 مشروع تجاري تم دراستهم بجدية من قبل فريق Orange Ventures والفرق المحلية في كل دولة مشاركة.

وفي مصر تم الإعلان عن الفريق المصري الفائز ومشروعه 7keema التي يقدم تطبيق رقمي متطورللرعاية الصحية المتكاملة الذي يوفر خدمات التمريض المنزلي للمرضى بعد الخروج من المستشفيات ورعاية مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وخدمات أخري عديدة. وقد تم ترشيح شركة 7Keema كأفضل شركة ناشئة في مصر، وواحدة من أفضل عشر شركات ناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتمتلك شركة 7Keema شراكات متعددة مع شركات عالمية بالإضافة إلى شراكات مع المستشفيات الكبرى. كما تمتلك شركة 7Keema فروعًا في نيجيريا وتونس مع خطة للتوسع في 10 دول خلال الأربع سنوات القادمة.

وتعتمد المسابقة على التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية والتي يجد فيها رواد الأعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويستهدف هذا التحدي المشاريع الناشئة ذات امكانات نمو مرتفعة والتي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات الثورية في صميم الأعمال ومنها ابتكار حلول في مجالات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية وحلول الشركات.

من جانبها، قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنچ مصر، ان مجموعة اورنچ العالمية واورنچ مصر تواصلان دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة التي تواجه صعوبة في الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ وبدء مشرعاتهم في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى ان هذا هو الوقت المناسب لمساندة الشباب من خلال تسخير كل الإمكانيات من أجل توفير مناخ أكثر استقرارا واعطائهم الفرصة على التنافس في السوق المصري الامر الذي سينعكس ايجابيا في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل وبالتالي زيادة الناتج القومي للبلاد”.