بدء التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة بميناء السخنة

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في شركة موانئ مصر البحرية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة، باستقبال أول سفينة بضائع عامة على أرصفة المحطة، وهي السفينة GAMBELLA التابعة للتوكيل الملاحي «دومينيون».

وتحمل السفينة شحنة تقدر بنحو 1460 طنًا متريًا من وحدات بطاريات لنظام تخزين الطاقة، حيث جرى استقبال السفينة ورباطها وتفريغ الشحنة وتداولها، في إطار خطة التشغيل التجريبي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومقدمي الخدمات بالميناء.

ونفذت أعمال التفريغ شركة السويس للشحن والتفريغ، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، بما يعكس التكامل بين شركات الوزارة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لديها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن التشغيل التجريبي يستهدف اختبار كفاءة منظومة العمل بالمحطة بصورة متكاملة، والتأكد من جاهزية الأرصفة والساحات والمعدات والعمالة والأنظمة التشغيلية، إلى جانب قياس معدلات الأداء خلال عمليات استقبال السفن وتفريغ ونقل وتخزين البضائع.

وأوضح أن التشغيل التجريبي يتيح رصد ومعالجة أي ملاحظات تشغيلية قبل الانتقال التدريجي إلى التشغيل الكامل للمحطة، التي أقيمت على ساحة تداول تبلغ مساحتها نحو 397 ألف متر مربع.

وتضم المحطة رصيفين بحريين بإجمالي أطوال يصل إلى 1200 متر طولي، وعمق يصل إلى 18 مترًا، بما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة وتداول مختلف أنواع البضائع العامة وبضائع الصب.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمحطة نحو 10 ملايين طن سنويًا، بما يسهم في زيادة الطاقة التداولية لميناء السخنة، وتعزيز قدرته على استقبال وتداول البضائع، ودعم حركة التجارة، وخدمة المشروعات الصناعية واللوجستية في منطقة قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.

وأكد عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، أن استقبال أول سفينة وبدء التشغيل التجريبي للمحطة يمثلان خطوة مهمة نحو الوصول إلى التشغيل الكامل للمشروع، وذلك في إطار خطة تطوير ميناء السخنة وتعزيز مكانته كأحد الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر.

وأوضح أن المحطة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة، ورفع كفاءة مناولة وتداول البضائع العامة وبضائع الصب، إلى جانب دعم حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية واللوجستية، بما يعزز دور الميناء في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة المصرية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال باقي مراحل المشروع، والتي تتضمن إنشاء مستودعات جمركية وتقديم خدمات القيمة المضافة، وصولًا إلى استغلال كامل مساحة المحطة وتحقيق الطاقة التشغيلية المستهدفة.

وأشار إلى أن استكمال المشروع يتم وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية، وبما يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة.