بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات الاتصالات لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين صندوق التنمية الحضرية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إتاحة تقديم خدمات الاتصالات، وكذا توصيل الشبكات للمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية. وحضر التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول كل من خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وعقب التوقيع، أشار خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أن الصندوق هو هيئة عامة اقتصـادية يهدف إلى تنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يعمل دائما على تقديم مفهوم جديد للمعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تجمع بين المباني السكنية والإدارية والتجارية في مكان واحد، من أجل توفير تجربة حياتية متكاملة مع تقديم تصميمات هندسية قائمة على الإبداع والابتكار.

وأوضح خالد صديق أن توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات يهدف إلى وضع أطر للتعاون والتنسيق والقواعد العامة لقيام الشركة بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدماتها، المرخص لها بتقديمها للعملاء، بالمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية، وذلك وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة، على أن يتم منحها أولوية في تنفيذ وتوصيل الخدمات.

من جهته، أشار عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تعمل على إنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات، وتقديم خدمات اتصالات باستخدام حيزات ترددية، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى وغيرها من خدمات الاتصالات الأخرى عن طريق شركاتها التابعة، وفقا للتراخيص الممنوحة لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال عادل حامد: ستقوم الشركة المصرية للاتصالات، من خلال هذا البروتوكول، بإتاحة تقديم خدمات الاتصالات بالمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية بأحدث التقنيات المتقدمة، وتنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقا للسـياسـات والخطط التقنية الخاصـة به المعمول بها في مجال الاتصالات المتوفرة لديها، ووفقا للمواصفات والإمكانات الفنية المتاحة لدى الشركة أو شركاتها التابعة.