بسبب التضخم.. هل تؤجل مصر رفع أسعار الكهرباء للمرة الرابعة؟

وكالات

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري، لدراسة آليات التعامل مع الضغوط التي فرضها ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء مع ثبات أسعار البيع للمستهلكين منذ نحو عامين.

وشهدت أسعار الطاقة عالمياً ارتفاعات قياسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا وتسببها في تأثر الإمدادات العالمية. وفي مصر، تبدو الأزمة أشد عنفًا مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها مقابل الورقة الأميركية الخضراء منذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن.

في أكتوبر الماضي، كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه تقرر إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو 2023، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقررا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت”، أن الزيادة المرتقبة التي تم تأجيلها لأكثر من مرة، تتراوح ما بين 10 إلى 22%، ووفقًا لشرائح الاستهلاك، ومن المفترض تطبيقها في أول يوليو المقبل. لكن التضخم المرتفع، ربما يدفع الحكومة المصرية إلى تأجيل القرار للمرة الرابعة بعد تأجيله 3 مرات في أوقات سابقة.

وحتى الآن، لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو، حسب ما أكد الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء، علي عبد الفتاح، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.

وتسببت الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة وعدم زيادة أسعار الكهرباء في مصر، تحمل الموازنة العامة المصرية أكثر من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة.

ووفق ما تم تداوله، فإن الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل ستكون الزيادة في الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، من 48 قرشًا، إلى 58 قرشًا. كما سيتم زيادة أسعار الشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، من 58 قرشًا إلى 68 قرشًا.

وستكون الزيادة في الشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، من 77 قرشًا إلى 83 قرشًا. أما الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات، سيتم زيادتها من 106 قروش إلى 111 قرشًا. وسيتم زيادة أسعار الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، من 128 قرشًا إلى 131 قرشًا.

أما الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كليووات، سيتم تثبيت أسعارها عند 140 قرشًا. كما لن يتم زيادة أسعار الشريحة السابعة التي تبدأ من صفر كيلوات وحتى أكثر من ألف كيلووات والتي تبلغ أسعار الكيلوات فيها في الوقت الحالي 145 قرشاً.

وبالنسبة لأسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء للمشتركين والمنازل، فإن خدمة العملاء للشريحة الأولى هي جنيه واحد، والثانية جنيهان، والثالثة 6 جنيهات، والرابعة 11 جنيهاً. أما الشريحة الخامسة فتكون رسوم خدمة العملاء 15 جنيهاً، و25 جنيهاً للشريحة السادسة، و40 جنيهاً للشريحة السابعة.