بعد قرار الفيدرالي .. هل يرفع المركزي المصري اسعار الفائدة ؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الأول لها لعام 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتترقب الأسواق قرار المركزي المصري بشأن الفائدة خاصة بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي أمس، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 15 عاماً.

وتباينت آراء المحللين وبنوك الاستثمار حول قرار المركزي المصري اليوم ما بين رفع محدود للفائدة أو تثبيت السعر بعد الزيادة الكبيرة التي أقرها في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2022.

وتوقعت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس المالية، في استطلاع لوكالة الشرق بلومبرج، أن يواصل المركزي المصري سياسة التشديد النقدي، ويتجه لزيادة الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع فبراير الجاري، بسبب الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، فضلاً عن التضخم الذي لايزال يتخذ مساراً صاعداً، بجانب سعر الصرف المرن للدولار أمام الجنيه، وهو جزء من اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي.

وتشاركها الرأي منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، التي قالت إنَّه من المتوقَّع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس في اجتماع فبراير، ونحو 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية عام 2023، وهو ما يأتي على خلفية التوقُّعات بأن يبلغ التضخم ذروته في الربع الأول من العام عند 24.7% في المتوسط بضغط من تحرير سعر الصرف.

من جانبه يرى رئيس البحوث في شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية عمرو حسين الألفي أنَّه من المرجح أن يشهد النصف الأول من 2023 رفعاً لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يأتي تحت ضغط أرقام التضخم المتوقَّع بلوغها 21.9% خلال العام الحالي في المتوسط، وفيما يخص اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب، يُرجح “الألفي” قيام “المركزي” برفع أسعار الفائدة بمعدل 1%، كما يتوقَّع أن تستفيد البلاد من زيادة أسعار الفائدة عبر تدفقات المزيد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.

على جانب آخر تخالف هذه التوقُّعات محللة البنوك والاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار هبة منير، التي توقَّعت في ورقة بحثية أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، بهدف السماح للسوق باستيعاب الزيادة الأخيرة للفائدة التي أقرت في اجتماع ديسمبر الماضي بـ300 نقطة أساس، وهذا يأتي برغم توقُّعاتها بتسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023، قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر، بمتوسط 21.5% على مدار العام.

ويعتقد رئيس البحوث في “سي آي كابيتال”، منصف مرسي، أنَّ ما قام به “المركزي المصري” على مدار العام الماضي من رفع لأسعار الفائدة بـ800 نقطة أساس، إلى جانب خطوة رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وغيرها من إجراءات هدفها كبح تسارع التضخم، قد تجعل قراره في اجتماع فبراير متراوحاً بين التثبيت أو الرفع بـ100 نقطة أساس.

ويرى “مرسي” أنَّ البنك سيعمل على قراءة تأثير السياسات النقدية لعام 2022 على أرقام التضخم ليناير الجاري، والمقرر صدورها في وقت لاحق لاجتماع المركزي في الثاني من فبراير المقبل، لكنَّه يتوقَّع أيضاً أن يشهد النصف الأول من العام الجاري رفعاً لأسعار الفائدة في مصر بنحو 200 نقطة أساس.

كما أظهر استطلاع لرويترز مطلع هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس مع استمراره في محاربة التضخم.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 13 محللاً هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الفائدة إلى 18.75% خلال اجتماع الخميس.

فيما توقع بنك HSBC أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس.

وتوقع الخبير الاقتصادي في بنك الكويت الوطني “نعمان خالد” أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قد قررت في اجتماعهـا الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الرتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وقد رفع البنك المركزي الفائدة 8% خلال عام 2022 لمواجهة التضخم المرتفع والذي بلغ 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022 من 21.5% في نوفمبر 2022.