بنك التنمية الصناعية يشارك في إصدارين رئيسيين للصكوك بـ 500 مليون جنيه

كشف بنك التنمية الصناعية عن مشاركته في إصدارين رئيسيين للصكوك خلال النصف الأول من عام 2025، في خطوة تُعد الأولى من نوعها للبنك في سوق الصكوك المصري، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

وفي هذا السياق، صرّحت منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، قائلة:”نعتز بدخولنا سوق الصكوك للمرة الأولى من خلال إصدارين بارزين، بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في هذا المجال. وتأتي مشاركتنا بقيمة 500 مليون جنيه كخطوة أولى نحو التوسع في هذا السوق الواعد، الذي يمثل أحد محاور استراتيجيتنا في تقديم حلول تمويلية تقليدية ومبتكرة تخدم التنمية الاقتصادية، وتدعم تمويل المشروعات الإنتاجية، وتسهم في توفير فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية.”

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام البنك بدعم وتطوير التمويل الإسلامي في مصر، وتوفير أدوات مالية متنوعة تلبي احتياجات السوق والمستثمرين، مشددة على أهمية ربط رأس المال بالإنتاج الحقيقي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأوضحت عوض الله أن محفظة البنك من الأدوات التمويلية المبتكرة، وعلى رأسها الصكوك والتوريق، قد ارتفعت إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، محققة نموًا بمعدل 6 أضعاف مقارنةً بعام 2023، وهو ما يعكس التوسع الملحوظ للبنك في هذا المجال.

تفاصيل الإصدارين:

الإصدار الأول:

صكوك مضاربة بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، إحدى الكيانات البارزة في قطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف الإصدار إلى توفير السيولة اللازمة لتوسيع محفظة تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يعزز الشمول المالي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

الإصدار الثاني:

صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح مشروع باب مصر، والذي تطوره إحدى شركات مجموعة حسن علام لتحديث محطة قطارات صعيد مصر. ويُعد هذا المشروع من المبادرات القومية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز الخدمات اللوجستية والتنموية في محافظات الصعيد، بما يعكس دعم البنك للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي والتنموي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد بنك التنمية الصناعية من خلال هذه المشاركة التزامه الراسخ بلعب دور فعال في دعم الاقتصاد المصري، والاستثمار في أدوات تمويلية تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والاستدامة المجتمعية.