وكالات
حقق الاقتصاد الفلبيني معدل نمو أقل من المتوقع في الربع الثاني من 2022 إذ أثرت أسرع موجة تضخم خلال نحو أربع سنوات على الاستهلاك الذي يعد محركاً رئيسياً للنمو.
ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج ، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم الثلاثاء، متباطئا من 8.2% في الربع الأول ومقارنة بأوسط تقدير 8.4% .
قال وزير التخطيط الاقتصادي بالفلبين أرسينيو باليساكان في بيان بمانيلا: ” الصعوبات العالمية لا سيما التضخم المستورد خاصة الطاقة والغذاء ساهمت في تباطؤ الاقتصاد بشكل ملحوظ”.
تقلص الإنتاج بنسبة 0.1% على أساس فصلي، مقابل أوسط الارتفاع بنسبة 0.4%. انكمش إنفاق الأسر بنسبة 2.7% في الربع الثاني 2022 على أساس فصلي.
تجاوز التضخم في الربع الثاني مستهدف البنك المركزي البالغ 2% -4% وارتفع إلى 6.4% في يوليو وهو أسرع معدل منذ أكتوبر 2018.
التضخم يلتهم الدخل
في حين أن أداء الاقتصاد في الربع الثاني كان متماشيا مع توقعات المسؤولين لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 6.5 % خلال 2022، قال باليساكان، قد يكون النمو في النصف الثاني أبطأ من النصف الأول من العام الجاري.
قال وزير التخطيط الاقتصادي أرسينيو باليساكان ” إعادة الفتح الكامل للاقتصاد ستحقق بالفعل المزيد من فرص كسب الدخل. لكن القوة الشرائية لهذا الدخل قد تتآكل بسبب التضخم المرتفع”.
مع ذلك، تبرز الفلبين بين الاقتصادات الأسرع نموا في آسيا مما يعزز خطط الرئيس فرديناند ماركوس الإبن لتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر.
تسلط أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضوء على التحديات التي يواجهها البنك المركزي في تكثيف تشديد السياسة النقدية لتهدئة التضخم. كان محافظ البنك المركزي فيليبي ميدالا قد أعلن عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة في 18 أغسطس وربما أكثر في الفترة المتبقية 2022.
ماذا تقول “بلومبرغ إيكونوميكس”؟
قالت تمارا ماست هندرسون الخبيرة الاقتصادية باقتصادات الآسيان في “بلومبرغ إيكونوميكس” “من غير المرجح أن يؤدي التباطؤ الأعمق من المتوقع في الفلبين خلال الربع الثاني إلى ردع البنك المركزي الفليبيني عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل. لا تزال التوقعات بشأن إنفاق القطاع العائلي – محرك النمو المهيمن – قويا بوجه عام”.
تغير البيزو الفلبيني قليلا في الساعة 11:37 صباحا بالتوقيت المحلي في حين انخفض مؤشر الأسهم القياسي بنسبة 0.4%.
قال جوناثان كوه المحلل الاقتصادي في “ستاندرد تشارترد”:”يظل التضخم هو العامل الرئيسي الذي ينبغي مراعاته بالنسبة للنمو”.
في حين أن معدل النمو في الربع الثاني “قد يؤدي إلى إرجاء توقعات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس”، قال كوه إنه لا يزال يتوقع رفع الفائدة نصف نقطة مئوية خلال أغسطس.