تطوير مصر تستعرض أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة 

شارك الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، في إحدى جلسات المنتدى الحضري العالمي التي عُقدت، يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، تحت عنوان “أهمية الشراكة بين شركات القطاع الخاص والحكومة لتحقيق النمو المستدام في التنمية الحضرية”.

حضر الجلسة السيدة أناكلوديا مارينهيرو سنتينو روسباخ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC Network Egypt)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

بدأ الدكتور شلبي كلمته بالترحيب بالحضور، معرباً عن فخره باستضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي يمثل منصة عالمية للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة. وأكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن مصر، وعلى مدار السنوات الماضية، طرحت مشروعات عدة تعزز الشراكة بين الطرفين بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتعزيز استدامتها.

وأشار الدكتور شلبي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نجحت مصر بنهاية عام 2022 في الإعلان عن خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة، ما أسفر عن تحسين ظروف المعيشة لحوالي 1.2 مليون مواطن.

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على القضاء على جميع المناطق غير المخططة بحلول عام 2030، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.

كما استعرض الدكتور شلبي التقدم الذي حققته مصر على صعيد التوسع الحضري، موضحا أن البلاد ضاعفت مساحتها الحضرية من 7% إلى 14% منذ عام 2024، مما يعكس التزامها بتطوير مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، إلى جانب تخصيص 3.8 مليار دولار للاستثمارات العامة في التنمية الحضرية للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل 19% من إجمالي الاستثمارات العامة.

واختتم الدكتور شلبي حديثه بالتأكيد على أن التنمية الحضرية المستدامة تبدأ من المجتمعات المحلية، داعياً إلى استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستقبل أفضل للمدن المصرية. وقال: “معًا، يمكننا تحويل رؤيتنا إلى واقع وبناء مدن مرنة ومزدهرة للأجيال القادمة.”