تعاون بين البنك الأهلي المصري و«اتحاد الصناعات» لتطوير مدرستان للتعليم الفني والتدريب المهني

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف دعم وتطوير مدرستين للتعليم الفني لرفع مستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً ونموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمدة من الوزارة، حيث تبلغ قيمة البروتوكول 60 مليون جنيها.

حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ونرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ودكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد والدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية ورئيس المكتب الفنى بالاتحاد وفريق عمل قطاع التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وممثلو اتحاد الصناعات المصرية.

وصرح هشام عكاشه أن التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات المصرية يأتي استكمالا لاستراتيجية البنك الأهلي المصري نحو تطوير ودعم منظومة التعليم في مصر وبالتحديد التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من المِهَن والتخصصات المهنية الجديدة، مما يَساهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة نِسَبِ التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ وخفض نسبة البطالة بين الشباب، والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية، مضيفا أن البنك الأهلي المصري يُعَد رائدا لحركة دعم وتطوير القطاع التعليمي في مصر، إيماناً منه بأن التعليم يُعد أحد أهم محاور خطة مصر في التنمية كما انه أساس تقدم الشعوب وخلق أجيال قادرة على بناء الوطن والنهوض به.

ومن جانبه، أضاف المهندس محمد زكي السويدي أن تعاون البنك الأهلي المصري مع اتحاد الصناعات المصرية والذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر من خلال الغرف الصناعية التابعة له، يعد بمثابة توسيع لنشر تجربة المدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة من خلال برامج التنمية المجتمعية بالقطاع المصرفي أخذاً في الاعتبار التطور السريع في مجال التعليم الفني وما كشفه هذا المجال من مميزات وإيجابيات تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، لذا تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كنموذج جديد لتعليم فني حديث، يشارك في تطويره كافة القطاعات المَعنية بالدولة، سعياً بالنهوض بالصناعة المصرية والحفاظ على الحرف والمهن الأساسية من الاندثار.

ومن جانبها أوضحت نرمين شهاب الدين أن البروتوكول تضمن تطوير مدرستين للتعليم الفني وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ مما سيساعد على جذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة وإيجاد فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني تخاطب مِهَن المستقبل، وبالتحديد سيتم تطوير مدرسة 1185 بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة والتي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة تسميتها باسم (مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية) ومدرسة محمد على باشا بمدينة بدر بمحافظة القاهرة والتي أعيد تسميتها أيضاً باسم (مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة)، وستعمل المدرستان وفق محددات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنظام يجمع بين كل من نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، مع تطبيق معايير دولية للجودة اعتبارًا من بداية العام الدراسي (2023/2024).

ويأتى توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري واتحاد الصناعات المصرية للمساهمة في توفير وسائل رفع كفاءة إضافية للطلاب والمعلمين وكافة مقومات التشغيل داخل المدرستين، وتطوير وتجهيز المدرستين وتزويدهما بالمواد الخام اللازمة للتدريب لتقديم التدريب العملي للطلاب، فضلاً عن تدريب الطلاب داخل المنشآت الصناعية -أعضاء الغرف الصناعية بالاتحاد- وتدبير الخامات والمعدات والأجهزة اللازمة لإجراء التدريبات العملية للطلاب.