اكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.
وقالت الوزارة انه تتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
كما تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس” 2021، فيما قد قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
