تقرير دولي: السعودية تسجل أكبر تحسن إقليمي في قطاع السياحة والسفر منذ 2019
وكالات
أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، أن السعودية سجلت أكبر تحسن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ 2019 لتصعد 9 مراكز إلى المرتبة 41، في حين جاءت الإمارات في المركز الثامن عشر عالميا والمركز الأول بين دول المنطقة.
وأشار التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024 إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل بالمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل، بما في ذلك مراكز الطيران وشركات النقل الجوي الرائدة، ووجود شركات كبيرة ومراكز أعمال مهمة تقود أنشطة السفر، وبيئة الأعمال المواتية، وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.
على الجانب الآخر، قال التقرير إن الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولاً مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
في الوقت ذاته أشار إلى أن أنشطة السفر والسياحة في الاقتصادات النامية بالمنطقة غالبا ما تواجه تحديات تتنوع بين انخفاض جاذبية بيئة الأعمال ومخاوف الأمن والسلامة وفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة للنقل والسياحة.
وأضاف أن الكثير من بلدان المنطقة طبقت سياسات واستثمرت موارد كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى غالبا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صناعة النفط والغاز، موضحاً أن هذه الجهود تنعكس جزئيا في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.
وقال التقرير إن قدرة دول المنطقة على تحقيق الازدهار والتنويع الاقتصادي من خلال أنشطة السياحة والسفر لا تتوقف على الاستثمار في جوانب مثل البنية التحتية والمقاصد الجاذبة فحسب وإنما تعتمد أيضا على تقليل تركز الأنشطة السياحية في المقاصد الأكثر جذبا للزوار وإيجاد قوة عاملة تنافسية.
وأوضح أن أمورا مثل انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة، وما ينتج عنه من فجوة كبيرة بين الجنسين في الوظائف بالقطاع وحقوق العمال الأدنى من المتوسط وأنظمة الحماية الاجتماعية، تحد في الوقت الحالي من الوصول إلى رأس المال البشري وتقلل مرونة القوة العاملة وتقلل قدرة القطاع على توفير مزايا اجتماعية.
وأشار إلى أن قطاع السياحة والسفر بالمنطقة سيستفيد أيضا من خفض قيود السفر والتجارة وضخ استثمارات كبيرة في الاستدامة البيئية لدعم أي تحسن مستقبلي في الموارد الطبيعية.
لكنه أضاف أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يمثل خطرا خارجيا رئيسيا لتطوير السياحة مستقبلا.
