«تنمية المشروعات»: القانون الجديد يقدم حزمة تيسيرات لشرعنة المشروعات

أكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، أتاح عدد كبير ومتنوع من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات.

وأوضح عبد الملك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن مشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.

وأكد عبد الملك أنه بصدور قانون تنمية المشروعات رقم152 لسنة 2020 أصبح هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي، والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.

واعتبر محمد عبد الملك أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع.

أضاف عبد الملك أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.