توقيع الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف في يونيو المقبل

كشف رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، فى يونيه المقبل.

وأضاف  أن المعالجة الضريبية تسري اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، الذى يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه فى الموسم الضريبى لعام ٢٠٢٤.

جاء ذلك فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

أوضح أن هذا الاتفاق التاريخى الذى أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام ١٣٧ دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.

أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.