قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليار دولار يأتي ضمن حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المحافظ، أن ذلك الاتفاق سيعزز الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الالتزامات الخارجية والتى زادت حدتها مؤخرًا، وعلى جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي فى تحسين وكفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستجابة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأكد أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، خلال الـ4 سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تستهدف السيطرة على التضخم حتى يصل إلى المستهدفات السابقة للبنك المركزي المصري.
كما أعلن البنك المركزي القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات مبادلة أسعار الصرف غير القابلة للتسليم بما يسمح للسياسة النقدية بالتعامل مع مرونة سعر الصرف.