حصاد 2023….«التجارة» طرح 609 مناقصة دولية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات

استعرض أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

وقال الوزير إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.

    هيئة تنمية الصادرات

  • الترويج لعدد 315 منتج مصري لعدد 50 شركة مصرية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة
  • توزيع 1162 فرصة تجارية مباشرة على الشركات المصرية المسجلة بالبوابة الإلكترونية للهيئة.
  • طرح 609 مناقصة دولية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة
  • التعاون مع سفارة سريلانكا في تعميم 47 مناقصة دولية في مجالات مختلفة على الشركات المصرية وطرحها من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.
  • الرد على 97 استفسار.
  • تقديم الدعم الفني لعدد 11 شركة مصرية وموافاتها بالبيانات الخاصة بالأسواق الخارجية.
  • إعداد ملفين تعريفيين عن الصين وفرنسا وإضافتها للموقع الإلكتروني للهيئة.
  • إعداد 10 دراسات في مجالات تصدير عدد من المنتجات لعدة دول.
  • المشاركة بالنسخة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقي”IATF 2023″، والمشاركة في معرض ومؤتمر”Export Smart” لعرض خدمات الهيئة، والمشاركة في تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض صحاري الزراعي الدولي.
  • إعداد دليل استرشادي لكافة الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات.

    قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية

  • بحث ودراسة 186 موضوع في إطار قواعد المنشأ العربية والأفريقية والاورومتوسطية واتخاذ اللازم بشأنها
  • المراجعة النهائية لقواعد المنشأ الانتقالية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي
  • إعداد 5 ورش عمل لتعريف مجتمعات رجال الأعمال والقطاع الخاص بأحكام قواعد المنشأ التفضيلية بالاتفاقيات التجارية الحديثة المبرمة بين مصر ودول العالم.
  • تنظيم أو المشاركة في 59 اجتماع مع الجهات الحكومية ومنظمات رجال الأعمال لاستطلاع أراءهم حول مقترحات مصر فيما يخص المواقف التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية.
  • العمل على حل 70 مشكلة أو عائق ترتبط بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية
  • بحث ودراسة 86 استفسار أو شكوى بشأن مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين
  • مراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك
  • استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها، وإعداد 56 محضر تحقيق للشركات
  • استصدار 13 قرار وزاري خاص بتصدير واستيراد السلع والمنتجات.
  • دراسة 4119 موضوع وتحديد المخالفات الاستيرادية المنسوبة لكل شخص أو شركة وتم إعداد مذكرات بتلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها
  • فحص ودراسة 92 قضية إدارية ومدنية مقامة ضد الوزارة بشأن قانون الاستيراد والتصدير
  • بحث ودراسة 15 موضوع خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، و35 طلب تعديل التعريفة الجمركية على بعض الأصناف، و37 طلب بشأن تضرر الصناعة المحلية من بعض المعوقات التي تواجهها.
  • إعداد 30 تقريراً تتضمن بيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقاً للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية.
  • تمثيل مصر في 49 اجتماع خارجي في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية
  • الرد على استفسارات جهات خارجية ومنظمات والدول أعضاء منظمة التجارة العالمية
  • إعداد مقترح لنظام المصدر المعتمد لتطبيقه في مصر لأول مرة
  • إعداد دراسات بشأن تجارب بعض الدول في التعامل التجاري بالعملات المحلية.
  • إعداد ردود على طلبات الإحاطة الخاصة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
  • إعداد الموقف الوطني للموضوعات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
  • الإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود الأجنبية أو مشاركة المسؤولين في الفعاليات الخارجية.
  • التنسيق مع السفارات الأجنبية بالقاهرة لإزالة العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية بالسوق المصري.
  • إعداد مذكرات بشأن حركة التجارة مع مختلف الدول المصدرة أو المستوردة من مصر.
  • التفتيش على كافة البنوك التجارية لبيان مدي الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.
  • التفتيش على الجهات القائمة بعمليات الاستيراد والتصدير في مقارها للتأكد من سلامه تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير.
  • إعداد تقارير بشأن التوزيع الجغرافي للشركات الأجنبية العاملة في قطاعات متعددة.

   مركز تدريب التجارة الخارجية

  • تنفيذ 98 برنامجاً تدريبياً لإجمالي 3206 متدرب تضمنت:

‒    45 برنامج مزاولة التصدير لإجمالي 1880 متدرب.

‒    22 برنامج مزاولة الاستيراد لإجمالي 697 متدرب.

‒    دورتين من برنامج “تعزيز القدرات التصديرية لسيدات الاعمال” لعدد 55 متدربة.

‒    6 دورات من برنامج إعداد أخصائي التصدير لإجمالي 114 متدرب.

‒    تنفيذ 7 ورش عمل حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والفرص التصديرية للأسواق الأفريقية، والمصدر المعتمد ولوجستيات التصدير، والتعبئة والتغليف للتصدير لعدد 147 متدرب.

‒    تنفيذ 9 دورات من برنامج “التدريب خطوة نحو التصدير” STEP وذلك لإجمالي 205 متدرب

‒    تنفيذ دورتين من برنامج حاضنة التصدير لإجمالي عدد 43 متدرب في إطار التعاون بين المركز وجمعية المصدرين المصريين Expolink.

‒    دورة من برنامج “مهارات التفاوض وصياغة العقود الدولية” لإجمالي 10 متدربين.

‒    دورتين من برنامج “التسويق الدولي للتصدير” لإجمالي 24 متدرب

‒    دورة من برنامج “الاشتراك بالمعارض التجارية الدولية” لإجمالي 19 متدرب.

    الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

  • تنفيذ برنامج ريل قطن اعتبارا من موسم 2022/2023.
  • انضمام مصر إلى مبادرة قطن أفضل حيث قامت الهيئة بالإشراف الكامل على تداول القطن فى كافة مراحله وأصبحت الهيئة عضواً هاماً فى هذه المبادرة مما يحقق التنمية المستدامة.
  • تزويد قطاعات الهيئة بجميع المحافظات بأحدث التقنيات مثل إطلاق تطبيق إلكتروني لنظم الباركود.
  • توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية لتوفير التدريب العملي لطلاب الجامعات بقطاعات الهيئة.
  • اصدار كارت بيانات لاصق باركود يحتوي على البيانات الأساسية للوط بالإضافة إلى QR كود يشير الي بنك معلومات القطن المصري علي الموقع الرسمي للهيئة
  • بدء التنفيذ لكارت البيانات اللاصق الخاص بأكياس القطن الزهر بهدف القضاء على الملوثات والوصول بالقطن المصرى إلى مرحلة قطن خالى من التلوث.
  • التعاون مع معهد بحوث القطن لوضع خطة للرقمنة تشمل التتبع لبالات القطن تكويد البيانات والرتبة الرقمية بما يتماشى مع النظام العالمى.
  • التشغيل التجريبي للمحالج المطورة (الفيوم – الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار) والمزودة بأحدث الأجهزة في مجال اختبارات القطن.
  • حصول الهيئة على اعتماد أيزو المعامل ISO / IEC17025 الخاص بتطبيق معايير الجودة الفنيه بمعملي اختبار الصفات الطبيعية واختبار عدد العقد.
قد يعجبك ايضا