رئيس «الضرائب»: تسهيل إجراءات تقديم الإقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

صرح رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن المصلحة وفرت  جميع النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرار خاصة مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين والذي يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهي في 31 مارس 2022، وموسم تقديم الإقرار للأشخاص الاعتباريين والذي يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهي 30 أبريل 2022.

وأضاف «عبدالقادر» أن النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمت إتاحتها الكترونياً تتضمن الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقانون 152 لسنة 2020، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية في حالة إذا كان متعامل مع الآلات والمعدات ولم يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول خلال سنة، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح الأسهم والحصص فى حالة ما إذا كان هناك توزيعات أرباح ويعفى من ذلك شركات الأموال ذات الشخص الواحد الذى يكون شخصًا طبيعيًا.

وأكد رئيس المصلحة أنه قد تم توفير وإتاحة الطلبات إلكترونياً والتى يرغب صاحب المشروع الصغير أو متناهى الصغر فى تقديمها للمصلحة مثل طلب الاستفادة من التجاوز عن المحاسبة الضريبية وفقا لحكم المادة 88 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وطلب المحاسبة الضريبية وفقا للمادتين 93 و94 من القانون نفسه، وطلب المحاسبة الضريبية وفقا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بدلا من المحاسبة وفقا للمادتين 93 و94 من القانون نفسه.

وأضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، مؤكدا ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة بالتسجيل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التى يقدمها القانون 152 لسنة 2020.

ودعا رئيس المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء القانون والانضمام للاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى كفلها القانون.