نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٣٤ لسنة ٢٠٢٢ وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات .
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠٠٥ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة ٢٠١٨ بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعلى وثيقة سياسة ملكية الدولة .
المادة الأولى )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة ٢٠١٨ المشار إليه.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.