أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي 2022 فى جلسة تحت عنوان “المخاطر التى تواجه النمو الاقتصادي العالمي فى ظل الأزمات الجيوسياسية الدولية”، أنه فى نهاية عام 2015 اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري إجراءات إصلاحية للاقتصاد المصري استمرت على مدار 5 سنوات.
وأضاف رئيس بنك القاهرة أنه خلال الخمس سنوات تلك تم علاج اختلالات الاقتصاد المصري سواء التى تتعلق بالشئون المالية العامة للدولة والتحول إلى سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب من خلال تحرير سعر الصرف، هذا بالإضافة إلى تقوية شبكات الضمان الاجتماعي، الأمر الذى ساهم فى قدرة مصر على تجاوز تداعيات أزمة كورونا بنجاح.
وأشار فايد إلى أن أهم مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري تتمثل فى الحفاظ على مستويات نمو تخطى الـ 5% وانحسار الموجات التضخمية لتصل إلى 3% قبل الحرب الروسية الأوكرانية كما ساهمت الإجراءات التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى خلال تلك الفترة في خفض معدلات البطالة من 13% إلى 8%.