بعد شريط الأخبار

هويدا بركات:الأجندة الوطنية المحدثة تخصص باباً لأصحاب المصلحة ونتعامل  مع الفقر متعدد الأبعاد

نتعاون مع “الصناعة” لتحديد خريطة التنمية للقطاع الصناعي
مباحثات مع “التعليم” لتدريس “الاستدامة” كمادة أساسية

الساحة والتكنولوجيا والتعدين قطاعات “واعدة”.. ويجب الاستثمار فيها بشكل أكبر

خصصت الأجندة الوطنية المحدثة  للتنمية المستدامة المقرر تدشينها خلال الأشهر المقبلة  باباً كاملا لأصحاب المصلحة كما تتعامل مع الفقر متعدد الابعاد وستراعي الأجندة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا.

وكُلفت اللجنة المختصة بتحديث الشق الاقتصادي بالأجندة، والتي تتكون من 8 أهداف رئيسية ويتفرع منها 47 هدفاً فرعيا.
وتتضمن الأجندة الجديدة، بابا لأصحاب المصلحة. كما أنها تتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد.

قالت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إنشاء الوحدة بالوزارة في 2018، لإعداد كوادر مختصة عن هذا الملف ولتطبيق الاستراتيجية والتواصل مع مختلف الجهات ووضع الشكل المؤسسي لتلك الجهات.
وأوضحت  أنه تم التواصل مع جميع الوزارات، وتنظيم 60 ورشة عمل للتدريب على أهداف التنمية المستدامة، والتعاون لتنفيذ 28 ورقة عمل فى كافة القطاعات .
وتابعت: “انتهي الأمر بالإتفاق على ورقة عمل مجمعة بمشاركة 44 جهة تخدم جميع القطاعات، ولابد من تكامل جهود مختلف القطاعات، سواء الحكومي أو الخاص أو المجتمع المدني فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة”.
ولفتت إلى أهمية المشاركة والتخطيط الموحد فى تنفيذ المشروعات القومية، وأجندة التنمية المستدامة التي لا تتحقق إلا بتشارك جميع الجهود.
وأوضحت بركات، أن الأجندة الوطنية المحدثة، تخصص بابا كاملا باسم أصحاب المصلحة، يحدد دور كل قطاع، وتم عقد اجتماعات مع عدد من ممثلي القطاعات لمعرفة ما يجب أن يفعله ويقدمه كل قطاع للمجتمع.
وللقطاع الخاص دور كبير فى الشق الاقتصادي، كما أن للمجتمع المدني دور كبير فى تنفيذ الأهداف المجتمعية والحفاظ على البيئة ورفع الوعي.
وأشارت إلى أن الأجندة الوطنية المحدثة للتنمية المستدامة لم تطلق بعد، ومن المقرر الإعلان عن موعد إطلاقها قريبًا.

وستتم مراعاة التغيرات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وتابعت: “الحكومة تعمل حالياً على دعم الإدارة المحلية والاستثمار بها، من خلال التدريب والتعليم وميكنة البيانات. ولوزارة الاتصالات دور كبير فى هذه الميكنة”.
وتسعى الوزارة، لإنشاء وحدات للتنمية المستدامة فى المحافظات، والبداية من محافظة الفيوم التى تم افتتاح وحدة بها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن 14 محافظة أخري لإشراكها في التجربة.
وتم عقد ورش عمل فى المحافظة، لشرح وتناول أهداف الأجندة الوطنية المحدثة، بهدف نشر الوعي لتحقيق الاستدامة فى المجالات التى تمس احتياجات أبنائها.

ونظراً لأن الفيوم محافظة زراعية، كان التركيز على ملفي الزراعة والري.

وقالت بركات، إن الفرص والفجوات تختلف من محافظة لأخرى.. لذا يتم العمل حالياً على دراسة الميزة التنافسية والقدرات لكل محافظة.
وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية بكافة أشكالها من بنوك وقطاع خاص فى تنفيذ المبادرات، كما يجري التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد خريطة للتنمية فى القطاع الصناعة والتجارة.
وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المسئولية المجتمعية لها دور كبير فى القضاء على الفقر، لكن لابد من التعاون لتنفيذ خطط الدولة للقضاء على الفقر.
ولابد من خلق فرص عمل للقادرين والاستثمار فى القدرات البشرية، للحد من الفقر متعدد الأبعاد .
أضافت بركات، أنه إذا فتحت كل شركة، الباب أمام شابين فقط لتدريبهما، وهيأتهما لفرصة عمل، فهذا أفضل من منح الدعم المالي.
وتابعت: “لابد أن يعي الجميع أن التنمية المستدامة ماهي إلا منهج أخلاقي وثقافة شعب، ويجب أن يساهم الجميع فى نشر الوعي وممارسة مبدأ الاستدامة بداية من الأفعال الحياتية.”
ولفتت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة دشنت كتيبا عن التنمية المستدامة وبداية ممارستها من الصغر، وثمة مباحثات حالية مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة التنمية للأطفال، وزرع مبدأ الاستدامة فيهم منذ الصغر.
وكشفت بركات، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ركزت الفترة الماضية على 4 محاور مهمة بجانب تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
وتعاونت وزارة التخطيط مع جميع الوزارات لتنفيذ تلك المحاور، والتى تتمثل فى مشروعات المجتمع المدني وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشباب.
وقالت إن القطاعات الاقتصادية الواعدة التى يجب الاستثمار فيها بشكل أكبر وفقاً للأجندة الوطنية المحدثة، هي السياحة والتكنولوجيا، والقطاعات الصناعية خصوصا التعدين.
و فيما يتعلق بقطاع المسئولية المجتمعية، أوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التركيز على ريادة الأعمال يعد المطلب الأكثر احتياجاً خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء مزيد من حاضنات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيم رأس المال لهم وفتح أسواق جديدة.
وتتضمن الأجندة الوطنية المحدثة للتنمية، 8 أهداف رئيسية يتفرع منهما 47 هدفاً أخذت فى اعتبارها ربط أهداف المجتمع المحلي مع الإقليمي والدولي .
وناقشت الأجندة، كل هدف من الأوجه الثلاثة، وهم البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن كونها تضم جميع أصحاب المصلحة.
وتعاملت الأجندة الجديدة أيضاً مع هدف الشفافية والحوكمة بشكل متقاطع مع كل الأهداف الأخري للتنمية، وليس على البعد الاقتصادي فقط فى الاستراتجية التى يتم تطبيقها حالياً .
وأوضحت أنه رغم ذلك إلا أنه بفضل الاستراتيجية الحالية للتنمية تمكنت الحكومة من التحديث والتطوير فى الأجندة الوطنية المحدثة.
وقالت إن الأجندة ربطت بين فرص الاستثمار والدعم الفني، كما تعاملت مع الفقر متعدد الأبعاد، وحددت القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصري.
وأضافت أنها تعاملت على أساس البيانات الحالية ومبدأ الاستمرارية، إذ يمكن أن تستمر حتى 2030 أو 2050 حسب رؤية الدولة .
وأشتغلت الأجندة الجديدة على ملفات حيوية من ضمنها ندرة المياه والتعداد السكاني، إذ لم تره كخطر فقط، وإنما تعاملت معه على مبدأ خلق فرصة من الخطر.
قالت بركات، إن الأجندة تتطرق إلى ملف المخلفات كفرصة صناعية، وكذلك الاقتصاد الأخضر، كما ركزت على الحوكمة التى تعد نظرة أكثر شمولية بعكس الاستراتيجية الحالية.
وأوضحت أنه تم أخذ مكانة مصر الريادية فى الاعتبار، من منظورين، الأول يتمثل فيما تأخذه الدولة من المجتمعات الأخري الأكثر تقدماً، والثاني مع ما تعطيه مصر للدول النامية الأقل منها .

قد يعجبك ايضا