بدأت راية القابضة للاستثمارات المالية تعاونها الرسمي مع مؤسسة “باثفايندر” – في إطار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال في مصر.
ويعكس التعاون التزام راية بمبادئ المساواة بين الجنسين وتحقيق التنوع والدمج على مستوى أعمالها.
تهدف الشراكة إلى تصميم وتفعيل نماذج لإدماج مزيد من النساء في سلاسل القيمة بأعمال راية القابضة؛ لا سيما في القطاعات التي تشهد ضعف تمثيل النساء، كما تهدف إلى خلق أماكن عمل آمنة ودامجة للجميع، والعمل على تعزيز الممارسات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي، فضلاً عن تلقي الدعم التقني لتمكين راية القابضة وشركاتها التابعة من الحصول على شهادة “ختم المساواة بين الجنسين”.
في هذا السياق، صرح أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلاً: “تضع راية على رأس أولوياتها ترسيخ المساواة بين الجنسين وتحقيق التنوع والدمج.
ومن موقعنا كمجموعة استثمارية ديناميكية ذات حضور عالمي، ندرك تمام الإدراك أهمية تحقيق التنوع والتصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء، وضرورة مواجهة التحيزات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي.
من ثم، فإننا ننتهج سياسات واضحة لتحقيق تلك الغايات؛ كسياستنا الصارمة ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل. وتمتد تلك السياسات على مستوى سلاسل القيمة”.وأضاف: “نعتز بإعلان التزامنا تجاه تفعيل هذا التعاون الذي يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو خلق بيئات عمل ومجتمعات دامجة للنساء، وكذلك نحو تعزيز الشمول المالي”.
من جانبها أكدت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة “إن مشاركة المرأة ليست مجرد مسألة مساواة؛ إنما ضرورة اقتصادية. وأن إدماجهن في القطاع الخاص يعد حافزًا للنمو والابتكار والتنمية المستدامة”.
يشار إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة قد صُمم لإشراك القطاع الخاص وتعزيز مبادرات المجتمع المدني العامة التي من شأنها تشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المجتمع.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحلول المصممة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة والتصدي للعنف وتحقيق المزايا الاقتصادية والاجتماعية للسياسات والممارسات الشاملة للجنسين. ويدعم اعتماد “ختم المساواة بين الجنسين” الذي يعد أحد أهم مشروعات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي – جهود توفير بيئة العمل الداعمة للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية كركيزة أساسية لتحسين نواتج رأس المال البشري من خلال طرح سلسلة من الممارسات في مجالات التوظيف الأربعة، وهي الاختيار والتوظيف، وفرص التطوير الوظيفي، وتعزيز تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، وتطبيق سياسات مناهضة للتحرش الجنسي.