رغم الانتقادات والتقلبات.. الدولار يسجل مكاسب أسبوعية قوية

حقق الدولار الأمريكي مكاسب أسبوعية ملحوظة، متجاوزًا ضغوط السياسة النقدية وانتقادات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وسط أجواء من الغموض الاقتصادي وتضارب المؤشرات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% ليغلق الأسبوع عند مستوى 98.49 نقطة، مدفوعًا بارتفاعه أمام عدد من العملات الرئيسية. حيث صعد أمام اليورو بنسبة 0.59% مع تراجع العملة الأوروبية إلى 1.1621 دولار، كما ارتفع أمام الين الياباني بنسبة 0.93% ليصل إلى 148.75 ين، وسجل مكاسب أمام الجنيه الإسترليني بلغت 0.64% ليستقر عند 1.3411 دولار.

وتأتي هذه المكاسب في ظل بيانات اقتصادية متباينة، حيث أظهرت تقارير صادرة مطلع الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين خلال يونيو، بينما ظلت أسعار المنتجين مستقرة، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم.

من جانبه، أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى أن التضخم قد يرتفع مؤقتًا خلال الصيف بفعل تأثير السياسات التجارية والرسوم الجمركية، الأمر الذي دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض قريب في أسعار الفائدة.

في المقابل، يرى بعض أعضاء الفيدرالي، من بينهم كريستوفر والر، أن ضعف مؤشرات سوق العمل قد يستدعي خفض الفائدة، معتبرًا أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون محدودًا. وصرّح والر بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل، في ضوء غياب مؤشرات على قوة مستدامة في الاقتصاد.

وشهد الأسبوع تصاعدًا في التوترات السياسية بعد تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب يعتزم إقالة باول، وهو ما تسبب في تراجع مؤقت للدولار قبل أن يعود للارتفاع بعد نفي ترامب لهذه التقارير.

يُذكر أن فترة ولاية جيروم باول تنتهي في مايو المقبل، وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية حول مستقبل قيادة السياسة النقدية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أعرب أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، عن قلقه من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، لكنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع قوي، متوقعًا إمكانية خفض الفائدة “بشكل ملحوظ” خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

ويُراهن المستثمرون في الأسواق على خفض محتمل للفائدة بمقدار 46 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، مع ترجيح بدء أول خفض في سبتمبر.

وتبقى السياسة النقدية الأمريكية تحت المجهر، في ظل محاولات الفيدرالي الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النمو، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية داخليًا وخارجيًا.