ريمون عهدى نائب المدير التنفيذي لشركة وادي دجلة:السوق العقاري السعودي مقارنة بالمصري يعد في بداية الانطلاقة

ليس لدينا نية لضخ استثمارات خارج مصر .. ونراقب التغير في سعر العملة بشكل مستمر

ملتزمون بأسعار مؤشر العقود الآجلة التي توفرها الدولة

زيادة اسعار الوحدات يتراوح بين 3 إلي 5 % شهريا

مليار جنيه حجم عقود المقاولات التي وقعتها وادي دجلة حتي الآن

مورانو السخنة يمتلك عدد من المزايا أبرزها قربه من القاهرة

نبحث دائما عن التجديد و التطور و استخدام كل ما هو جديد

حاوره ياسر جمعه

أعده للنشر فاطمة الشناوي

قال ريمون عهدي، نائب المدير التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، في حوار خاص لموقع الاقتصادي نيوز، إن المملكة العربية السعودية تسعى في الوقت الحالي لفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية، وذلك استنادًا إلى رؤيتها في هذا الشأن. وأوضح أن هذا الإجراء لن يؤثر على سوق العقارات في مصر، حيث تعمل الدولة على تدارك هذا الأمر وجذب العديد من الفرص المتنوعة في المقابل، وهذا أمر طبيعي.

وأشار عهدي إلى أن السوق العقاري السعودي، مقارنة بالمصري، يعد في بداية الانطلاقة، وبالتالي فهو فرصة استثمارية جيدة، وأن شركاته تبحث عن جميع الفرص للاستثمار في هذه الأسواق. ومع ذلك، فإنه في الوقت الحالي لا توجد نية لضخ أي استثمارات في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك عدة مزايا للاستثمار في هذه الأسواق، من بينها ضخ عملة أجنبية للشركة وللدولة.

وفيما يتعلق بتحديات السوق العقاري في مصر، أوضح عهدي أن الشركة تراقب وتدرس حركة التغير في العملة بشكل مستمر، مع الالتزام بأسعار مؤشر العقود الآجلة التي توفرها الدولة. وأشار إلى أن ربط التعاقدات بالدولار هو حل للتغير المفاجئ الذي يحدث بسعر الصرف في مصر، وأن البناء السريع يعتبر حلًا مثاليًا لتفادي هذه المشكلة.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بأسعار مؤشر العقود الآجلة، وتعمل على زيادة سعر الوحدات ولكن بالتدريج، مع مراجعة التسعير شهريًا بسبب التغيرات السريعة في السوق، والتركيز على وضع الشركة التنافسي. وأكد أنه في الغالب تكون الزيادة ما بين 3 إلى 5%.

وأوضح أن الشركة تتبني فكر التنمية المستدامة في أكثر من زاوية من ضمنها استخدام نباتات موفرة للمياة، بالإضافة الى محطة المعالجة والعمل على بناء محطة تحلية، والتفكير في إمكانية أستخدام عوامل الإستدامة في الإنشاءات نفسها.

وبالنسبة لنسب ضخ الاستثمارات هذا العام، قال عهدي، إن الأولوية لضخ الأموال في الإنشاءات وتسليم الوحدات، وقد قمنا بتوقيع العديد من عقود المقاولات حتي الآن بلغت مليار جنيه مشيراً الي أن الشركة على وشك الإنتهاء من عدد من المشاريع المهمه، بالإضافة الى المشروعات التي تم تسليمها مسبقًا.

وأكد أن الأهداف القادمة للشركة تتشكل في تسليم وحدات للعملاء، مع طرح وحدات تلبي احتياجات العملاء الجدد، ووضع خدمات وتصميمات مواكبة، حيث تتمثل الميزة التنافسية للشركة  في توفير العديد من المشاريع  ذات الميزات المتعددة كمشروع مورانو الذي يطل على  أجمل سواحل السخنة بواجهة مباشرة على مياه البحر الاحمر بشاطئ يمتد الى 750 متر مع فيو الجبل المميز، بالإضافة الى مجرى العين السخنة الكبريتية الذي يتميز بها وكذلك الشاطئ الرملي، وبقيمة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه بالإضافة إلى أنه يحتل موقع إستراتيجي في بداية طريق الزعفرانة كأقرب بحر للقاهرة.

وعن مشروع مورانو السخنة،  قال عهدي أن المرحلة الاولى من المشروع  تضم ما يقرب من 600 وحدة تم تسليمها بالكامل والمرحلة الثانية والتي تستكمل بها أعمال الإنشاءات إلى جانب “Waterside” بالمرحلة الثالثة التي تم إطلاقها وتترواح مساحة وحداتها من  115 إلى 260 متر مربع تتنوع ما بين شاليهات، دوبلكسات و فلل.

وأشار ريمون،  أن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية تعتبر من الشركات الرائدة في العين السخنة منذ إطلاق مشروعها الأول مارينا وادي دجلة عام 2005، واليوم تصل مجموع مشروعاتها بالسخنة إلى 6 منتجعات مما جعلها من أكبر المطورين العقاريين في المنطقة.

وأضاف ريمون تعد شركة وادي دجلة للتنمية العقارية من الشركات التي تبحث دائما عن التجديد و التطور و استخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العملاء، و أيضا تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري فتضمن لعملائها استثمار جيد

وعن حجم استثمارات المشروع، صرح ريمون ان الشركة تقوم بضخ استثمارات بإجمالي 8 مليار جنيه، وقال من الصعب وضع رقم نهائي لحجم الأستثمارات في المشروع في ظروف السوق الحالية، موضحًا أنه في ظل ما يمر العالم به من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا إلى توتر الاقتصاد العالمي وتبعياته خاصة بعد الحرب الروسية الاوكرانية، أهم درس تعلمناه كمطور عقاري انه لابد من وجود جدول زمني محدد لإدارة المشروع ووقت احتياطي كافي لتنفيذ المشروع والانتهاء منه تحسبًا لأي توترات، وذلك بعد ما مرت به وادي دجلة من توقف في تنفيذ المرحلة الثانية من مورانو بسبب المعوقات الاحترازية والاقتصادية والتنفيذية.