«زيلا كابيتال» تتوقع تثبيت «المركزي المصري» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل

توقعت إدارة البحوث في شركة زيلا كابيتال ، اتجاه البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المقرر انعقاده الخميس المقبل.

وقالت زيلا كابيتال في مذكرة بحثية، إنه على الرغم أن معظم توقعات السوق تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية سترفع أسعار الفائدة في حدود 1% خلال اجتماعها المقبل يوم 22 سبتمبر، إلا أن بحوث زيلا كابيتال ترجح تثبيت سعر الفائدة.

وأوضحت أن التوقعات بتثبيت سعر الفائدة تأتي نتيجة استقرار معدلات ارتفاع التضخم، خصوصًا أن معظم أثر الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد انعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي.

وأضافت الشركة أن مصر بطبيعة اقتصادها وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي على مستوى الأفراد والمؤسسات وليس الحكومة، تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم قليلة جدًا.

ونوهت إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء، قد تشير إلى أن الأسوأ فيما يخص “استيراد التضخم” قد مضى، بما قد يكون مؤشرًا إيجابيًا لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن توقعاتها بتثبيت سعر الفائدة تأتي نتيجة التأثير المحدود على محفظة الأوراق المالية، نظرًا لأن المستثمر الأجنبي لا زال متحفظًا فيما يتعلق بدخول الأسواق الناشئة بوجه عام.

وقالت الشركة إن سعر الصرف في مصر يستحوذ على الجزء الأعظم من القرار الاستثماري، فهو لا ينتظر تحريكًا للفائدة لأعلى بقدر ما ينتظر وضوحًا فيما يخص سعر الصرف، منوهه إلى أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ولن يدعم الاحتياطي النقدي لأن عائد السندات الدولارية (Eurobonds) مختلفة الآجال حاليًا عند 15% وهو ما سيمثل حائل أمام الاستثمار في سندات خزينة بالجنيه المصري بعائد يقترب من 12%.

ولفتت زيلا كابيتال إلى توقع الكثير من المحللين تحريك سعر الفائدة وعودة طرح الشهادات بعائد 18% مرة أخري لاشتراطات صندوق النقد الدولي ومتطلباته فيما يخص السياسات النقدية والمالية، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يعزز من قوة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، وانخفاض حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت أن اشتراطات صندوق النقد الدولي ومتطلباته فيما يخص السياسات النقدية والمالية لجعل أي زيادة محتملة في معدلات الودائع قابلة للإدارة، لافته إلى أن الصندوق قد يتطلع إلى زيادة أسعار الفائدة من 1 إلى 2% للسيطرة على التضخم كضرورة لتسهيل المفاوضات مع ارتفاع التضخم إلى 15.6% قد تلجأ البنوك لطرح شهادات بعائد 18% خاصة أن الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم حاليًا أصبحت بالسالب، ما يحتم وجود شهادات ذات سعر فائدة مرتفع.

وكان بنكي الأهلي ومصر طرحا شهادة بفائدة سنوية 20% أجل عام ونصف بعائد شهري في 3 نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف لمواجهة التضخم الذي سجل وقتها قرب 33% ثم تم إيقافها في 2018 بعد معالجة الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت أن رفع سعر الفائدة يعزز من قوة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، ما ينتج عنه جذب السيولة من السوق بما يمكن الدولة من مواجهة التضخم، وتقليل الطلب الزائد عبر تخفيف السيولة المتداولة في السوق، مشيرة إلى انخفاض حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو الدعم المتوقع أن تشهده مصر من دول الخليج.

وقالت إنه كلما قلت وتيرة هذه التدفقات كانت مقترنة بتدفقات في شراء أصول في الشركات المطروحة في البورصة أو الشركات الحكومية التي كان من المزمع عرضها ضمن برنامج الطروحات، فإن ذلك من شأنه التأثير على قوة الجنيه، وبالتالي قد يشهد تحركات أكثر حدة أمام الدولار.

وأشارت إلى أن مسار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شهد زيادات تدريجية في الأيام الأخيرة، مما يرجح مسار تثبيت الفائدة كما تتوقع زيلا كابيتال وهو تبني سياسة الخفض التدريجي مقابل سياسة الخفض وفقًا لقوى المفاجئة وإن كانت جميع السيناريوهات ما زالت واردة في ظل السعي للوصول إلى سوق صرف أكثر مرونة يتداول فيها سعر الجنيه بقيمته العادلة.

ولفتت زيلا كابيتال، إلى أنه بالنظر لسعر الدولار قياسًا بمؤشر الدولار (index dollar The)  وهو المؤشر الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة بها 6 عملات أخرى و كل عملة لها وزنها داخل هذه السلة على حسب حصتها من التعاملات اليومية، ارتفع الدولار بمعدل 21% منذ بداية هذا العام مما يدل علي أن الجنيه المصري لم ينخفض أمام الدولار بالقيمة الكافية، وهو ما يرجح انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الذي حددته السوق الموازية برغم عدم كفاءتها وسوق الذهب عند 21 إلى 22 جنيه للدولار.