«سعفان» يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي إقامة شراكة لتدريب الشباب من أجل التشغيل

انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من العام الجاري

مصر بها أكبر مشروعات للطاقة الشمسية في العالم لتوليد الكهرباء النظيفة

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، والوفد المرافق له، علي هامش المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول “التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء” الذي يعقد بقصر الكونجرس بالمدينة المغربية – مراكش، وذلك لبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة القوي العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل ، لتوفير فرص عمل للشباب علي مهن المستقبل، وريادة الأعمال.

كما تطرق اللقاء إلي التعرف علي استراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر مؤخراً لخلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثمارى والاقتصادى وتخدم البيئة فى نفس الوقت، بالإضافة إلي الاكتفاء الذاتي من القمح ، وتصنيع الغاز في مصر.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بمفوض الاتحاد الأوروبي الوفد المرافق له، مؤكدا رغبة الوزارة في التعاون معا في مشروعات مشتركة تسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري.

من جانبه استفسر مفوض الاتحاد الأوروبي عن عددا من النقاط منها رؤية وزارة القوي العاملة في توفير فرص عمل للشباب، والطاقة الشمسية، والاكتفاء الذاتي من القمح ، والبترول والغاز الطبيعي، والتدريب من أجل التشغيل.

قال وزير القوي العاملة – ردا علي استفسار مفوض الاتحاد الأوروبي- إن هناك مؤشر من خلال المؤتمر العالمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، يؤكد انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، بعد أن كان 7.4% في الربع الأخير من 2021، مرجعا ذلك إلي استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت عدد كبير من العمالة التي وفرت أكثر من 5 ملايين فرص عمل.

وأضاف الوزير أن هناك آليات أخري لتوفير فرص عمل للشباب من خلال وزارة القوي العاملة، تمثلت في التدريب علي تطوير مهارات الشباب من خلال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ، لإعداد الشباب لوظائف المستقبل ، لافتا إلي أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبي مختلف عن البرامج المعتادة ،وذلك بعد أن اتجهت الدولة المصرية إلي التحول الرقمي الذي تعتمد عليه في تطبيق فكر “الجمهورية الجديدة” لتطبيق الحلول التكنولوجية في قطاعات ومشروعات الدولة.

وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار تركز الوزارة علي الصناعات اليدوية في قري الصعيد والمحافظات التي تتمتع بهذا النوع من المهارة، علي أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل ، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب ، وفي نفس الوقت يمكن ترويج وتصدير تلك المنتجات عالميا.

وحول التدابير التي تتخذها مصر من أجل توليد كهرباء نظيفة من الطاقة الشمسية، قال سعفان : إن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية ، حيث أنشئت أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، فضلا عن أنه أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وتشجع الدولة المستثمرين في هذا المجال، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المشروع 2 مليار دولار، ويساهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وحول إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ، أشار وزير القوي العاملة إلي أن قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية شهد تحولات جذرية ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، في ضوء توجهات الدولة المصرية بالإسراع في خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضع مناطق جديدة على خارطة البحث والاستكشاف، وطرح المزايدات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات ، وحققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واتجهت للتصدير، ويستهدف القطاع ، تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من مشروعات التكرير العملاقة الجارى تنفيذها، والتي من خلالها يتم تلبية كافة احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار ذاتيا.

وأكد الوزير أن رؤية الدولة المصرية من التحول إلي الوظائف الخضراء من خلال استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديدة خضراء فى مصر، تركز على دمج الأبعاد البيئية فى الخطط والسياسات التنموية، حيث قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والمراكز البحثية لتحقيق طفرة في عدد من المشروعات الصديقة للبيئة في مصر.

وحول تدابير الأمن الغذائي في مصر ، أكد وزير القوي العاملة أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ أكبر مشروع قومي لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه، وتقليص التكلفة الضخمة من الغذاء على مدار الأربع سنوات الماضية، وتمتلك مصر مخزونًا إستراتيجيًا من الأقماح بالصوامع الحديثة يكفي حتي نهاية العام.

وفي ختام اللقاء أكد نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، استعداد الاتحاد إقامة شراكة أوروبية مع الوزارة من أجل توفير التدريب من أجل التشغيل لتوفير فرص عمل للشباب المصري.