بعد شريط الأخبار

“فيتش” شهادة جديدة تعزز من متانة وقدرة الاقتصاد المصري في ظل كورونا

جاء تقرير مؤسسة فيتش عن الاقتصاد المصري مؤكداً علي تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة منذ العام الماضي، متوافقاً مع تقرير ستاندرد اند بور والتي ثبتت تصنيف الاقتصاد المصري عند نفس التصنيف وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري في ظل الظروف التي يمر بها العالم الأن من تداعيات فيروس كورونا ونجاح المرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية للحد من مخاطر وتداعيات ازمة فيروس كورونا والتي ساهمت في احتواء معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة ± 9%.

واشاد المصرفيون والخبراء بتقرير شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز حيث قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن النجاح الكبير الذى حققته مصر فى طرح سنداتها السيادية الدولية فى الفتره السابقة والإقبال الكبير على شراء هذه السندات اثبت ان مصر هى احدى الخيارات المهمه المتاحة إمام المستثمرين فى العالم لاستثمار أموالهم بعائد مجزى ومخاطر مقبوله فى ظل الأوضاع الصعبة الحاليّه التى يمر بها الاقتصاد العالمي .

وتابع متولي قائلاً ان مصر أصبحت احد أهم الجهات المفضله لدى مستثمري الأسواق الناشئه على الرغم من تأثير فيروس كورونا على بعض القطاعات الاقتصاديه بالدولة كالسياحة والطيران وتحويلات المصريين بالخارج وكذلك تخارجً بعض الاستثمارات الأجنبيه فى أدوات الدين الحكومى مما أدى إلى تأثر متوارث الدولة من العملة الأجنبية.

وجدير بالذكر ان وكالة استاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها لاقتصاديات أكثر من ٤٠ دوله بينها دول كبرى بينما ثبتت التصنيف ١٦ دولة من بينها مصر مع منحها نظره مستقبليه مستقره.

وأشار نائب رئيس بنك بلوم الأسبق إلي أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحمل تبعات فيروس كورونا الاقتصادية وكذلك تخارج الأجانب خلال الفتره السابقة من خلال الإجراءات الاستباقية لزيادة الدعم الموجه من البنك المركزى للعديد من القطاعات الاقتصاديه .

وأكد متولي، أن تقرير فيتش يؤكد على ما سبق من صلابه الاقتصاد المصرى وانه على الطريق الصحيح وهو ما أنعكس على التصنيف الائتماني +B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة وهى ما يعد شهادة جديدة تُضاف وتؤكد على استدامه برنامج الإصلاح الإقتصادى وإلتزام الحكومة باستكمال البرنامج وزيادة الإنتاجية والتصدير وخلق مزيد من فرص العمل والحد من نسبه الدين العام .

من جهته أشاد الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، بتقرير شركة الأبحاث الدولية ” فيتش سوليوشنز” والذي أصدرته مؤخراً عن الاقتصاد المصري.
وقال عجيبة، ان التقرير يعد رسالة طمأنة وشهادة ثقة للمستثمرين علي قوة الاقتصاد المصري وصلابته وقدرته علي التصدي للأزمات حيث أكد التقرير ان الاقتصاد المصري سوف يستمر في النمو بقوة خلال الخمس سنوات المقبلة .

كما أشاد عجيبه، بالقرارات التي أتخذتها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة منذ بدايتها، مؤكداً ان الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات الاحترازية والاقتصادية التي كان لها دور كبير في التصدي لتبعات هذه الأزمة حيث أعلنت عن العديد من برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً كما قامت بتوفير كافة السلع الاساسية للمستهلكين مما ساهم في التصدي لجشع التجار .

وأوضح عجيبة، ان قرار الحكومة بشأن تقليل ساعات الحظر وعودة الحياة تدريجياً للعمل والتعايش مع الأزمة ومناقشتها عودة السياحة والطيران سيساهم في التخفيف من الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وينشط باقي القطاعات الأخري.

وتوقع عجيبة، ان يشهد القطاع السياحي إنطلاقة قوية تعيد له انتعاشته وحيويته خاصة بعد القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أكد الخبير المصرفي دكتور أحمد شوقي، أن مؤسسات التصنيف الائتماني تقوم بدراسة الملاءة المالية للدول وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية للغير وذلك بهدف قياس المخاطر المحيطة بالدول أو المؤسسات التي سيتم إقراضها والتي تتم بشكل مقارن لسنوات سابقة لأكثر من 3 سنوات وذلك لدراسة المؤشرات المالية وغير المالية للمقترض والتي تتعلق بالعديد من الأمور وفيما يخص التصنيف الائتماني للدول يتم النظر بشكل رئيسي إلى مجموعة من المؤشرات الهامة التي تتعلق بشكل اساسي بمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية والخارجية والتدفقات النقدية والموقف المالي للدولة ومعدلات نمو الناتج المحلي وحجم الديون الداخلية والخارجية ومدى الالتزام بسدادها، والقدرة التنافسية للدولة ومؤشرات ونتائج القطاعات الاقتصادية للدولة وغيرها من المؤشرات الأخرى .

وبالنظر لتطور التصنيف الإئتماني لمصر من خلال وكالات التصنيف الائتماني لأكبر ثلاث وكالات فيتش Fitch ووكالة موديز Moody’s ووكالة ستاندارد أن بور Standard & Poor والتي تعمل وفقاً لتصنيفات موضوعية شديدة الدقة، وتتمتع باستقلالية كاملة ولا تخضع لضغوط سياسية أو اقتصادية بالإضافة على الشفافية والمصداقية والإفصاح، وتعتمد على العديد من المؤشرات العالمية خلال الأعوام السابقة. يتلاحظ تحسن التصنيف الائتماني لمصر من خلال وكالة فيتش من عام 2014 من تصنيف ائتماني ضعيف عند B- ليصل إلى مستوى أفضل في العام 2019 و 2020 عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأوضح شوقي، أن توقعات فيتش أكدت على تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي ليصل إلي 2.6% للعام المالي 2019/2020 ومعدل نمو 3.6% للناتج المحلي للعام المالي 2020/2021 وأكد على ان توقعات النمو للاقتصاد المصري لا تزال قوية لأستمرارها في تجنب الحظر الكلي، وتوجة البنك المركزي المصري لخفض معدلات الفائدة بنسبة 3% لتصل إلي 10.25% للحفاظ على هذا المعدل خلال العام 2020 والحفاظ علي عدم انخفاض قيمة الجنية المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية. وقد دعم ذلك ايضاً تأكيد وكالة بلومبرج علي أن العملة المصرية من أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصاديات الناشئة منذ تفاقم أزمة كورونا حيث حقق الجنية المصري انخفاض طفيف بنسبة -0.3% مقارنة بباقي العملات الاخري.

وتابع قائلاً ان عزم الدولة نحو العمل على الاستمرار في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية والاقتصادية ستساهم وبقوة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المستوي العالمي وزيادة التوجة نحو دعم الانتاجوالذي اصبح من أكثر الضروريات في ظل الأزمة التي يمر بها العالم الأن كما أنها ستساهم في خفض معدل البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، والحفاظ علي استدامة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي
وتجدر الاشارة الي إن تقرير مؤسسة فيتش سيساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم عجز الموازنة نتيجة توقف الأيرادات من قطاع السياحة وانخفاض ايرادات قناه السويس نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية .

ويجب الإستمرار في العمل على الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتعزيز القطاع الصناعي والزراعي للحفاظ علي استدامة تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى العمل نحو تفعيل عمليات التحول الرقمي لخفض معدلات البروقراطية والفساد والتي تعد من أبرز المشكلات التي تواجة الاقتصاد المصري وفقاً للتقرير .

ويري المستشار المصرفي عطا عيد، أن القراءة المتأنية لتقرير وكالة “فيتش” Fitch ” الأخير بشأن نمو الاقتصاد العالمي مع اتساع دائرة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على العالم فيما يخص التوقعات بشأن معدل نمو الاقتصاد المصري تحقق حالة من الرضاء الحذر بشأن أداء الاقتصاد المصري في ظل الظلال القاتمة التي تخيم على اقتصاديات العالم.

وتابع المستشار المصرفي، أن التقرير أشار إلى أن أزمة فيروس كورونا “تسحق” معدل النمو العالمي , وأن الاقتصاد إنزلق بصورة فعلية إلى منطقة الركود وأن السرعة التي تتطور بها جائحة الفيروس استلزمت جولة أخرى من التخفيضات الضخمة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، مع الوضع في الاعتبار أن كافة حزم الإنقاذ التي تم الإعلان عنها ينبغي أن تدعم وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام في حالة تراجعت حدة تفشي الفيروس.

ويري المستشار المصرفي أنه علي الرغم من تلك الصورة القاتمة إلا أن التقرير توقع استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا بمعدل نحو 4.1% خلال الأزمة , في حين كان من المتوقع أن يتم تحقيق معدل نمو 5.6% قبل الأزمة مع التأكيد على أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين كافة اقتصاديات المنطقة.

قد يعجبك ايضا