أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم أقساط قطاع التأمين بالسوق المصرية بلغ 66 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نهاية يوليو 2023.
وأوضح فريد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين راندفو، أن حجم التعويضات المسددة من شركات التأمين لعملائها خلال تلك الفترة بلغت 29.6 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت قرارات بقيد وسطاء جدد وإعادة قيد آخرين لنحو 17.191 ألف وسيط خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، كما تعاملنا مع نحو 1992 شكوى خاصة بقطاع التأمين.
وأكد وضع الهيئة خطة استراتيجية تهدف لرفع الوعي التأميني بالسوق وتحقيق الشمول التأميني، بجانب العمل على زيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور تتمثل في تمكين التكنولوجيا في قطاع التأمين، وذلك عبر إصدار قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية، مع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونيا، بالإضافة إلى قواعد تطبيق الأمن السيبراني في القطاع.
وأوصى فريد الاتحاد المصري للتأمين بضرورة العمل على هذه المحاور للمساهمة في زيادة حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد عزم الهيئة استعراضها مع شركات التأمين توقعاتها لتأثيرات التضخم وسعر الفائدة على النتائج المالية للشركات، كما تعتزم مخاطبة الشركات لإعداد تسعير استرشادي لمنتجات التأمين دون تدخل من الهيئة في هذا التسعير.
ولفت إلى أن هذا التسعير الاسترشادي يعتمد على إعداد الشركات دراسات إكتوارية لهذه المنتجات، ثم مراجعته من الهيئة للوقوف على مدى توافق هذا التسعير الاسترشادي مع الملاءة المالية للشركات وقدراتها التشغيلية ولدعم المنافسة الصحية بين الشركات.
وأكد أنه من المقرر خلال أيام قليلة تطبيق أول جدول إكتواري مصري بنشاط تأمينات الحياة بما بسهم في دعم هذا النشاط والعمل على التسعير العادل لمنتجات.
