بعد شريط الأخبار

سينا حبوس: “الرقابة المالية” تتبني 5 أهداف للتنمية 

حبوس:  سنلزم الشركات بتقارير سنوية تتضمن البعد البيئى والاجتماعى والحوكمى

غياب الوعى واختلاط المفاهيم بين “الاستدامة” و”المسئولية المجتمعية”.. أبرز عوائق التنمية

الاستثمار فى مشاريع تراعى البعد البيئى ضرورة كـ”الطاقة النظيفة” و”إعادة التدوير”

تتبني الهيئة العامة للرقابة المالية 5 أهداف للتنمية المستدامة تأتي فى مقدمتها الغستثمار المسؤل والتغير المناخي وتمكين المرأة إقتصادياً ، وتقدمت  الهيئة بمشروع قرار لمجلس الوزراء، يستهدف إنشاء مركز إقليمى للتمويل المستدام.

قالت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، إنه تم تأسيس قطاع الاستدامة بالهيئة مطلع يناير 2019، لهدفين أساسيين الأول أن تصبح الهيئة ضمن المؤسسات التى تدعم وتشجع تحقيق الاستدامة.
والهدف الثانى، تقديم سياسات الأزمة فى هذا المجال لأسواق المال والقطاع غير المصرفى التى تراقبها الهيئة.
وأضافت  أن استراتيجية الهيئة بقطاع الاستدامة تتبنى 5 أهداف رئيسية للتنمية المستدامة، وهى الاستهلاك والإنتاج المستدام، والتغيير المناخى، والمساواة، والمشاركة، والتمكين الاقتصادى.
ولفتت حبوس إلى أن الهيئة تسعى لتطوير الأسواق التى تراقب عليها، وخلق فرص عمل وأخرى استثمارية محلياً.
وعلى الصعيد المؤسسى للهيئة، قالت حبوس إنه تم تدشين برامج توعوية للموظفين تهدف للتعريف بمفهوم التنمية المستدامة وتأثير التغيرات المناخية على البيئة والاقتصاد.
ونفذت الهيئة عدة مبادرات للعاملين، تساهم فى توعيتهم بكيفية توفير المياه والكهرباء، وتشجعهم على انتهاج سلوكيات الاستدامة.
أضافت أن الهيئة أعدت دراسة تساهم فى توفير 50% من المياه التى نستخدمها عبر تركيب معدات تساعد على ذلك، كما تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل أيضاً عن 50% من الاستهلاك الكلى خلال الـ3 سنوات المقبلة.
أكدت حبوس، أن المؤسسة لديها شراكات مع العديد من الجهات والمؤسات المحلية والعالمية بمجال الاستدامة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤية بقطاع التمويل المستدام.
وتعمل الهيئة كذلك على تدشين دورات تدريبية لشركات سوق المال، لتوضيح مفهوم التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وأهمية التغيير المناخى كجزء من إدارة المخاطر للشركات فى جميع القطاعات.
وأوضحت أن عام 2020 يعد عام التأمين المستدام، وتتعاون الهيئة مع اتحاد التأمين، وساهمت فى تكوين أول لجنة بالقطاع تعمل على تطبيق الاستدامة.
أضافت أنه يجرى إعداد استراتيجية للتأمين المستدام مع الأمم المتحدة، لتوضيح هذا النوع من التأمين نتيجة للتدهور البيئة والتغير المناخى، فضلاً عن كيفية إعداد الشركات لتكون مستعدة للمخاطر، والتى ستستفيد منها ما بين 38 و39 شركة تأمين.
وأشارت إلى أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات التى تتأثر بالتغيرات المناخية، وتعمل الهيئة على إعداد برنامج “سوفت وير” من خلال خبراء عالميين لتحديد المخاطر التى يمكن أن تنتج عن التغير المناخى للقطاع.
قالت حبوس، إنه الهيئة تهتم أيضاً بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتعيين إمرأة على الأقل بمجالس إدارات الشركات التابعة لسوق المال.
وأصدرت الهيئة قراراً بهذا الشأن منذ عدة اشهر، ومنحت الشركات التابعة لها عاماً كاملاً لتوفيق أوضاعها، وتعمل الهيئة على إتاحة تطبيق إلكترونى أو “موبايل أبلكيشن” يضم جميع السيدات اللاتى تمتلكن الخبرة والريادة والمؤهلات لضمهن إلى فريق مجلس الإدارة لتسهيل الأمر على المدراء التنفيذيين فى عملية التصويت واختيار الأنسب لمجلس الإدارة.
وذكرت أنه الهيئة قدمت مشروع قرار إلى رئيس مجلس الوزراء حول إنشاء مركز إقليمى للتمويل المستدام، ولكن لم يبت فيه حتى الآن.
ولفتت إلى أن دور المركز سيتمثل فى تشجيع فكرة التمويل المستدام والاستثمار فى المشاريع الخضراء كالطاقة، ويعمل على مخاطبة الجهات المانحة والصناديق العالمية لتمويل مروعات التغير المناخى.
وتابعت: “فضلاً عن تقدم تصنيفات للإستثمار المسئول وتقييم المشاريع الخضراء كونها صالحة للتمويل أم لا، والتعريف بالتمويل المستدام، والمساهمة فى خلق خبراء فى هذا المجال ليكون فى كل شركة مسئول عن الاستدامة”.
وأوضحت حبوس، أنه بعد الانتهاء من استراتيجية التمويل المستدام ستصدر حزمة قرارات مهمة أخرى، لتخدم القطاع.
وقالت إنه من المقرر أن تكون آلية تمويل المركز من الهيئة بشكل كامل لمدة 3 سنوات، حتى يكون قادراً على الإنفاق على نفسه.
وأشارت إلى أن الهيئة تعد دراسات بحثية للتمويل المستدام مع بعض الجهات المانحة لتمويل مشروعين، والمقرر أن يتم تنفيذ أحدهما قبل نهاية 2020.
ووقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع مركز بصيرة لإجراء أبحاث فى التمويل المستدام، فضلاً عن استطلاع رأى بالقطاع المالى غير المصرفى حول مدى معرفة القطاع عن آليات وتعريف التمويل المستدام.
وتابعت: “وكذلك رفع الوعى بالآليات الموجودة عالمياً وخلق منتجات مالية فى السوق المحلي على هذا النحو”.
وتوقعت حبوس، الانتهاء من الاستطلاع قبل نهاية 2020، ولكن ربما يتأخر بعض الوقت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت أن الهيئة اتخذت قرارات جادة بشأن طرح سندات خضراء، وانتهت من جميع الإجراءات التشريعية التى تسمح للشركات بطرح هذه السندات.
وأضافت أن الهيئة تجرى حواراً توعوياً مع الشركات الاستثمارية فى مصر لتشجيع طرح مثل هذه السندات، كما تبحث عقد شراكات مع عدة مؤسسات لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال، رافضة ذكر تفاصيل خلال الوقت الحالى.
كما تم عقد ندوات وورش عمل لإيضاح أهمية السندات الخضراء والعائد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى من هذه السندات.
وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو 1000 شركة تستفيد جميعها من الندوات وحملات التوعية التى تنفذها الهيئة.
وأوضحت أن ثمة استجابة كبيرة من الشركات بشأن هذا الأمر، ولكن لم تُطرح هذه السندات بعد.
قالت حبوس، إن الهيئة تسعى لتشجيع الشركات على الدخول فى قطاع “المشروعات الخضراء متناهية الصغر”، عبر تدشين حملات تعريفة وتوعية تشجع على الاستثمار فيه.
وتبحث الهيئة وضع تشرعات مايسمى بـ “ESG Reporting”، والتى تعنى بتقديم تقارير سنوية تتيح نشر معلومات الشركات وتتضمن البعد البيئى والاجتماعى والحوكمى والمتوقع تطبيقها خلال 2021.
وأوضحت أنه قبل سن أى تشريعات، تحرص الهيئة على تنظيم حوار مجتمعى للشركات التى تشرف عليها، لقياس مدى قابليتها لتطبيق مثل هذه التشريعات من عدمه والأخذ بجميع المقترحات.
وأضافت أن أحد أكبر العوائق التى تعترض التنمية المستدامة فى مصر، هى عدم وجود الوعى، واختلاط المفاهيم بين الاستدامة والمسؤلية المجتمعية.
وأوضحت أن الاستدامة هى أشمل وأعم وتهتم بكل من البعد البيئي والاقتصادى معاً، فى حين أن المسئولية المجتمعية تهتم بالجانب المجتمعى فقط.
فعلى سبيل المثال، حال مناقشة المسئولية المجتمعية لمشكلة الفقر لا تراعى التغيرات البيئية والمناخية التى ستؤدى حتماً للفقر على المستوى البعيد.
وشددت على أهمية وجود حوار مجتمعى بين القطاعين العام والخاص لوضع الأولويات، فى ضوء رؤية 2030 للاستدامة، كما لابد من الإعتراف بأهمية التمويل المستدام.
وأضافت حبوس، أنه لابد من تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الإستثمار المسئول، والاستثمار فى بعض المشاريع التى تراعى البعد البيئى كـ ” الطاقة النظيفة” و”إعادة التدوير”، فضلاً عن الاهتمام بمنظومة النفايات.
وعن الوضح الراهن الناتج عن جائحة كورونا، قالت حبوس إنها تشجع العمل عن بعد خلال الفترة الحالية، وهى فرصة إيجابية للتحول الرقمى.
أضافت أن بعض القرارات المهمة قد تتأجل بسبب كورونا، ولكن ذلك بشكل مؤقت، والإدارات الحكيمة فى استخدام البرامج الإلكترونية ستعوض الخسائر فى الإنتاجية.
أضافت أن التغيرات المناخية التى شهدتها البلاد الأشهر الماضية وجائحة كورونا، توضح مدى هشاشة الوضع الحالى، وتؤكد على العلاقة بين البيئة والاقتصاد.
وأوضحت أن المستقبل المناخى والتدهور البيئى وتهديد التنوع البيولوجى الذى يشهده العالم، يؤدى الى انتشار الأوبئة والأمراض، وبالتالى التأثير سلباً على صحة المواطن أى الموظف بمختلف القطاعات، وإغفال هذا الأمر قد يؤدى الى اختفاء أسواق وصناعات.

قد يعجبك ايضا