في ضوء الحكم القضائي الصادر مؤخرًا ضد المهندس محمد هاني العسال، تؤكد مجموعة شركات مصر إيطاليا العقارية، أن المهندس العسال هو أحد المساهمين في الشركة بنسبة تبلغ 13%، وقد انفصل تمامًا عن الإدارة منذ فترة، ولا يشغل أي منصب تنفيذي داخل أي من شركات المجموعة.
وبناءً عليه، فإن الحكم القضائي الصادر بحقه يتعلق به بصفته الشخصية فقط، ولا يمت بصلة إلى الشركة أو إدارتها الحالية بأي شكل من الأشكال.
وتشدد “مصر إيطاليا العقارية” على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، والتزامها التام بعدم التعليق على تفاصيل القضايا المنظورة، امتثالاً لأحكام القانون، مع التأكيد على أن هذه المسألة لا تؤثر على سير أعمال الشركة أو استراتيجيتها أو التزاماتها تجاه عملائها وشركائها.
وتُدار “مصر إيطاليا العقارية” حاليًا من خلال فريق إداري قوي ومستقر بقيادة خالد العسال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس محمد خالد العسال، و كريم العسال، بصفتهما الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين، واللذَين يمتلكان الحصة الأكبر من أسهم الشركة. ويعزز هذا الفريق بكفاءات وخبرات عالية تضمن استمرارية الأداء وفق أعلى المعايير المهنية، وهو ما تثبته السجلات الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
ويواصل هذا الفريق قيادة الشركة لتحقيق أهدافها التنموية، ويعمل بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين لضمان تنفيذ وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة، مما يعكس التزام “مصر إيطاليا” الراسخ تجاه جميع شركائها من عملاء، وبنوك، ومستثمرين، وجهات معنية.
وتؤكد الشركة استمرارها في تنفيذ خططها التوسعية وتنمية محفظة مشروعاتها العقارية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل 11 مشروعًا سكنيًا، و9 مشروعات تجارية، و6 فنادق فاخرة، بإجمالي مساحة تطوير تتجاوز 7.1 مليون متر مربع، وتوفر من خلالها أكثر من 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس دورها الاقتصادي والاجتماعي المؤثر.
وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تعتزم “مصر إيطاليا العقارية” ضخ استثمارات جديدة بقيمة 11 مليار جنيه مصري خلال عام 2025، مما يعكس ثقتها في السوق المحلي وسعيها المستمر لتقديم مجتمعات سكنية متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتوفر بيئة مثالية للنمو والاستقرار.