مصر تحقق قفزة نوعية في صافي الأصول الأجنبية بدعم تمويلات صندوق النقد

شهدت صافي الأصول الأجنبية في مصر تحولًا جذريًا خلال مارس 2025، بدعم من تدفقات التمويل الخارجي وتحسن السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي، حيث ارتفع المؤشر إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. ويعكس هذا التحول الإيجابي تحسنًا ملموسًا مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت خلالها البلاد صافي التزامات أجنبية (NFL) بقيمة 4.19 مليار دولار.

وباستثناء البنك المركزي، سجّل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية قدره 2.53 مليار دولار في مارس، مقابل صافي التزامات أجنبية بلغت 1.92 مليار دولار في فبراير، و2.82 مليار دولار في مارس 2024، بحسب البيانات الرسمية، ما يؤكد عودة التوازن إلى مراكز النقد الأجنبي لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، علّقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، قائلة:

“جاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع إجمالي أصول البنوك من العملات الأجنبية – باستثناء البنك المركزي – بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات، وهو ما يعكس تحسنًا قويًا في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي المصري.”

وأضافت منير أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة (FDIs) بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة سنوية تُقدّر بنحو 15%، كما حصلت على شريحة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ إجماليه 8.0 مليارات دولار. هذه التدفقات المالية أسهمت في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية في تعزيز استقرار سوق الصرف وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يعد مؤشرًا واعدًا لتعافي الاقتصاد وتحسين صورة مصر في الأسواق العالمية.