أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» أن مجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية قرر فى اجتماعه الافتراضى عقد اجتماعاته السنوية الثامنة رفيعة المستوى، العام المقبل لأول مرة بالقارة الأفريقية بمدينة شرم الشيخ يومى ٢٥و ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣؛ باعتبارها مدينة مميزة تاريخيًا، ومنبرًا مثاليًا لمناقشة الفرص المتاحة لتمويل البنية التحتية، على النحو الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا وعالميًا بالعديد من القطاعات الحيوية كالطاقة والمياه، وبحث تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
وأضاف معيط خلال مشاركته فى الاجتماع الافتراضى لمجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية أن مصر تشهد واقعًا جديدًا بات أكثر جذبًا لشركاء التنمية الدوليين، حيث نجحنا فى تهيئة مناخ محفز للمستثمرين المحليين والأجانب، بما نمتلكه من بنية تحتية قوية، أنفقنا على تطويرها ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧ سنوات.
ولتصبح قادرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، موضحًا أن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى دور أكبر للبنك الآسيوى فى دعم المسار المصرى للتحول إلى بنية تحتية ذكية وخضراء، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل؛ بما يؤهل الدولة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها فى مجال التحول الأخضر؛ وذلك اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذى انعكس فى تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون.
حيث تجاوزت محفظة التعاون الإنمائى بين البنك ومصر مليار دولار، وقال: نتطلع أيضًا إلى تواجد بشكل أكبر للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى القارة الأفريقية وربط القارة الأفريقية والآسيوية.
ومن خلال ترسيخ الشراكة مع مصر التى تتمتع بموقع جغرافى حيوى يصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يؤهلها للقيام بدور استراتيجى فى ضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، على نحو يدفعه للقيام بدوره فى هذا المجال الحيوي، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة ضاعفت الحاجة إلى تمويل بنية تحتية أكثر استدامة.