استضافت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القاري لسياسة البيانات للاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء في مناطق الشمال والجنوب والغرب والوسط الإفريقي، في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر بمدينة شرم الشيخ.
وتمثل الهدف الرئيسي لورشة العمل في تعريف الدول الأعضاء بكيفية تطبيق الإطار ودعم تطوير أنظمة البيانات في الدول الإفريقية وتعزيز قدرات الدول على الاستفادة الكاملة من استخدام البيانات باعتبارها موردا استراتيجيا في بناء الاقتصاد الرقمي. وجمعت ورشة العمل أكثر من 75 مشاركا من الجهات المعنية بحوكمة البيانات على مستوى متخذي القرار من 30 دولة إفريقية وأيضًا ممثلين عن المفوضيات الاقتصادية الإفريقية للمناطق الجغرافية المختلفة.
وفي الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، ألقى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة كلمة، موضحًا الدور المحوري للبيانات في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي. وشدد على ضرورة تقييس مشهد البيانات في مختلف القطاعات، مضيفًا أن العقبات الرئيسية التي تواجه عملية بناء اقتصاد رقمي هي تحديات مؤسسية وثقافية وليست تكنولوجية. كما أكد أهمية قابلية التشغيل البيني للبيانات على مستوى إفريقيا والحاجة إلى تقييس الهوية الرقمية على مستوى القارة.
وخلال ورشة العمل، تم استعراض التجربة المصرية في مجال حوكمة البيانات وآخر ما تم إنجازه في هذا الشأن على الصعيد الوطني، كما تم تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية المشاركة، خاصة في الموضوعات ذات الصلة بتصنيف البيانات وتبادلها فيما بين الجهات الحكومية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي تأسس في عام 2002 ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين دول القارة في إطار عمل الأمم المتحدة. وتدعم مصر بشدة جهود الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها وسيلة لتوطيد الروابط الإقليمية وتسهيل تحقيق أهداف التنمية في جميع أنحاء القارة.