مصر تواصل تعزيز مكانتها كرائد على الخريطة العالمية في مجال التحول الرقمي

بقلم أشرف سراج المدير العام لتريند مايكرو في مصر وشمال أفريقيا

يشهد التحول الرقمي في مصر طفرات كبير في الآونة الأخيرة، إيماناً من الحكومة بأن العصر الحالي هو عصر التحول الرقمي، فأصبحت الرقمنة والأتمتة مصطلحات ليست غريبة على آذان المصريين، حيث تعمل الحكومة المصرية على تسريع استراتيجية التحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام والخاص من خلال تبني تقنيات وابتكارات متطوّرة لرقمنة الأعمال وتمكين الحكومة من إدارة أقسامها بجودة كبيرة وكفاءة عالية. وتعمل على تطبيق الرقمنة في كافة القطاعات، فيما تتبنى الوزارة خطة كبيرة للاستثمار في الكابلات البحرية الدولية نظراً لموقع مصر المميّز الذي يربطها بين الغرب والشرق.

ومن أهم أهداف عملية التحول الرقمي تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنمية اقتصاد المعرفة وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليسهم بما قيمته 50% من العائد السيادي للدولة وتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7% إلى 10%، إضافة إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية في مجال خدمات التعهيد وذلك من خلال زيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات المختلفة. وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال رفع الوعي بالميزات التنافسية لمصر في مجال الاستثمار.

وعندما نتحدث عن الأرقام نجد نمو الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في 2020/2021، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2022/2021 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه. وتحسنت شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية وزادت نطاقات انتشارها في الريف والحضر والتجمعات العمرانية الجديدة.  إضافة إلى وجود نحو 75.66 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت في مصر، يشكلون نحو 71.9% من مجموع السكان خلال العام 2022. وهي الآن تتصدر إفريقيا في الخدمات الرقمية واستخدام الإنترنت

وأطلقت الدولة العديد من المبادرات الرقمية مثل مبادرة “حياة كريمة”، ومبادرة “فرصتنا رقمية”، ومبادرة “بُناة مصر الرقمية”، ومبادرة “مدينة المعرفة” ومبادرة “شغلك من بيتك” والكثير من المبادرات التي تهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد

هذا التحول الرقمي الكبير يجلب الكثير من التحديات الأمنية السيبرانية، حيث أنه يفتح شهية مجرمي الانترنت الذين يطلقون هجماتهم الإلكترونية للسيطرة على البيانات الرقمية. لذلك يعتبر الأمن السيبراني شريان التحول الرقمي، فبفضل الأمن السيبراني يبقى المجال الرقمي مصدراً للفرص ونستطيع كذلك بفضله العمل بِحُريّة وأمان، والتركيز على أعمالنا دون القلق من مخاوف الهجمات التي تعطل وتشوّش ازدهارنا وتقدمنا.  وتولي مصر الأمن السيبراني اهتماما بالغاً باعتباره اليوم قوة دفاعية مهمة، خصوصا أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الأفراد والمؤسسات، بل تتعدى ذلك لتهدد الأمن القومي وسلامة مرافق واقتصاد الدولة. ومن المتوقع أن تصل خسائر الهجمات الالكترونية إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات دولار في عام 2015، وهو ما يمثل أكبر خطر يهدد الابتكارات والاستثمارات

وقد أصدرت تريند مايكرو مؤخراً تقريراً أمنياً يتحدث عن التقنيات الجديدة وأبرز التحديات الأمنية لعام 2023، توقعت فيه أن تستمر الضربات الموجهة للتقنيات الجديدة مثل الميتافيرس والـ الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال “NFT” و البلوكتشين، كما أشار التقرير إلى أن هجمات الهندسة الاجتماعية ستكون أكثر شراسة من قبل، وذلك لأن مجرمي الانترنت يستخدمون تقنيات أكثر خطورة مثل الديب فيك أو التزييف العميق، وأضاف التقرير أن المهاجمون سيستفيدون كثيراً من الثغرات الأمنية الموجودة في البرامج مفتوحة المصدر. ونتوقع أن تعتمد الشركات كذلك على نظام العمل الهجين وهو أن يعمل الموظف من المنزل أيضاً، وبالتالي سيكون الموظف أكثر عرضة للخطر. كما توقعنا أن يشكل الإعداد الخاطئ لتقنيات الحوسبة السحابية مصدر خطورة للمؤسسات، حيث تقوم العديد من أماكن العمل بإعداد أنظمة عن بُعد لأول مرة. إذ يتطلب إطار العمل المستند إلى السحابة إجراءات حماية واسعة النطاق.

وإننا في تريند مايكرو نوصي بأن تتبنى الشركات تقنيات دفاعية متعددة المراحل الدفاعية، مثل حل “Trend Micro Vision One” الذي يوفر خدمات الرصد المعمق للتهديدات والاستجابة لها باستخدام أفضل حلول الكشف والاستجابة الأمنية الموسّعة XDR في القطاع، بما يضمن دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 وتمكين المؤسسات من تأمين رحلتها الرقمية.