أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من ٢,٨٪ فى ٢٠٢٠ إلى ٩,١٪ فى ٢٠٢٢ لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة.
وأوضح أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.
أضاف الوزير، خلال المؤتمر الاقتصادي، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ فى عام ٢٠٢٧، بعدما وصل ١٥٩٪ فى العام المالى ١٩٨٠/ ١٩٨١، وبلغ ١٠٢,٨٪ فى يونيه ٢٠١٦، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من ٨٨,٣٪ من إجمالي الدين عام ١٩٩١ إلى ١٩٪ فى يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من ١,٣ سنة فى يونيو ٢٠١٣ إلى ٣,٦ سنة فى ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات فى ٢٠٢٧، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
