في إطار فعاليات يوم التمويل الذي تقيمه مصر ضمن نشاط قمة شرم الشيخ للمناخ شهدت جلسة تخفيض تكلفة الإقراض للمشروعات الخضراء التي عقدت قبل قليل ضمن ١٧ جلسة اليوم مناقشات موسعة حول اقراض المشروعات الخضراء، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مخاطر التغيرات المناخية التى تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة علي استدامة المالية العامة للبلدان النامية والإفريقية، موضحًا أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الإفريقية، وأن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص، باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة، علي نحو يساعد في بناء تمويل مرن ومستدام للدول الإفريقية والاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، في جلسة خفض تكاليف الاقتراض الأخضر خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، إننا نستهدف آليات ميسرة يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر للدول الإفريقية، وتتمثل في تسهيل السيولة والاستدامة من خلال إنشاء سوق فعَّالة لـ «إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية» من أجل توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر فى سد الفجوة التمويلية بالقارة الإفريقية، ونري رؤوس أموال المستثمرين يتم توجيهها وفقًا لعوائد مستدامة وصديقة للبيئة ولا يقتصر الأمر علي معايير المخاطر فقط.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية – وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة ٣,٣٪، علي نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛ من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلي حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.
وأشار الوزير، إلى أن قضية تغير المناخ أصبحت سواء من خلال تنفيذ المساهمات الوطنية أو أهداف الحياد الكربوني متوسطة وطويلة الأجل الأكثر طموحًا ذات أهمية متزايدة للسياسة المالية في إفريقيا وتمويل الاقتصادات بوجه عام.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
