مهلة لشركات الوساطة للتوافق مع متطلبات حظر تحصيل أقساط التأمين من العميل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 280 لسنة 2023 ، يقضي القرار بمنح شركات الوساطة في التأمين القائم نموذج أعمالها على استخدام التكنولوجيا ولديها أنظمة تسويات إلكترونية مع شركات التأمين، مهلة لمدة ثلاثة أشهر للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 .

ويقضي القرار رقم 215 لسنة 2023، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتعديل القرار رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك للحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.

وعدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

بموجب القرار الجديد تمنح شركات الوساطة مهلة لمدة 3 أشهر من اليوم التالي لنشره، وتلتزم الشركات المشار إليها بتقديم طلب للهيئة في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقرار على أن يتضمن المتطلبات والإجراءات ت التي ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023، وتقوم الهيئة بدارسة الطلب المقدم من الشركات ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ان إدارة الهيئة تستهدف تطوير آليات عمل الشركات لتحقيق مزيداً من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، وكذا تحقيق مزيدا من المرونة في الضوابط المنظمة للعلاقة بين العملاء والشركات وكذا شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين، بهدف تيسير الإجراءات ومساعدة الشركات على تطوير حجم أعمالها.

وأضاف فريد ان استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية يعد عامل رئيسي في تحقيق الشمول التأميني الذي تعمل الهيئة على تحقيقه، وكذا فإن عملية الربط الالكتروني مع الشركات، التي وجهت به الهيئة سيكون انطلاقة لقواعد بيانات دقيقة تحقق المزيد من الشفافية والرقابة المباشرة بشكل سريع وفعال بما يمكن الهيئة من تطوير سياسات العمل داخل قطاع التأمين.