كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أنّها أبقت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في مصر عند «مستقرة»، موضحة أنّ استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها، أنّ ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، ما يؤدي إلى ارتفاع الربحية قليلا، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
وأشار تقرير الوكالة العالمية، إلى توقعاته بتعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، فضلا عن توقعاته باستمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.