أكدت مى أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي بمصر لديه شغف كبير للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن البنك المركزي لديه خارطة طريق لتحقيق تلك الأهداف تحدد دور كل بنك فيها، معربة عن ضرورة تزاوج تلك الخارطة مع خارطة وزارة البيئة التي تحدد قائمة المشروعات والقطاعات ذات الأولوية في تمويل المناخ.
وأكدت أبو النجا، خلال لقائها بمسئولي وزارة البيئة، ترحيب البنك المركزي بالتعاون الكامل مع الوزارة على مختلف المستويات لتعزيز ملف الاستدامة البيئية وتمويل المناخ في القطاع المصرفي في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة شهدت اقبالا من شركاء التنمية على العمل في مجال تمويل مشروعات المناخ، مما تطلب القيام ببناء القدرات وعقد الجلسات التشاورية لتحديد إطار عام لمجالات العمل، وتحفيز البنوك على الشراكة وتعزيز المعرفة وبناء قدراتهم للتعامل مع طلبات التمويل وإدارة التمويلات القادمة لمصر في مجال مشروعات المناخ، وتحديد واضح للمشروعات والقطاعات ذات الأولوية سواء في مجال المناخ أو الاستثمار الأخضر تبعا لتوجهات الدولة لتوجيه البنوك للعمل بها.
ولفتت أبو النجا إلى حرص البنك على التماشي مع أهداف الدولة أهمية اتاحة التمويل والوصول له لتنفيذ مشروعات المناخ، وتطلعه للتعاون مع وحدة الاستثمار في المناخ التابعة لوزارة البيئة للتعرف على دراسات الجدوى والمكاسب المتوقعة والمخاطر لمشروعات المناخ ذات الأولوية، مشيرة إلى أن الأول من أبريل هو الحد أقصى للبنوك لإنشاء وحدات متخصصة للاستدامة والتمويل المستدام وفقا لآخر التعليمات الرقابية، بحيث تكون قادرة على التفرقة بين المشروعات الخضراء ومشروعات المناخ، وتضم خبيرا بيئيا لتقييم المشروعات المقدمة.