ميرفت سلطان: 63.3 مليار حجم محفظة الودائع بنهاية سبتمبر2021

نجح البنك المصري لتنمية الصادرات في الانتهاء من استراتيجيته المستهدفة قبل حلول وقتها بعامين، ليجدد الاستراتيجية حتى عام 2024، والتي ترتكز على 6 محاور رئيسية تتمثل في؛ تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة تنافسية البنك في السوق المصرية، تنمية الأعمال، تنمية الصادرات، تغيير الصورة الذهنية للبنك لدى العملاء، التطوير والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب دوره في المسئولية المجتمعية.

وفي ظل الاستراتيجية الطموحة التي ينفذها البنك المصري لتنمية الصادرات، وإيلاء البنك أهمية خاصة لدعم المصدرين، كان لقاء موقع ” الاقتصادي نيوز” مع ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، للتعرف على أبرز خطط البنك الحالية وما يقدمه البنك للأفراد والشركات وتحديدًا المُصدرين، بالإضافة إلى منتجات التجزئة المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه.

وإلى نص الحوار..

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يتبني استراتيجية طموحة ترتكز علي 6 محاور رئيسية حتي عام 2022 تتمثل في تنمية الأعمال، تنمية الصادرات، تغيير صورة وثقافة المنشاة، تبنى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق موقف تنافسي للبنك، التطوير والاستثمار في راس المال البشرى، وأخيراً المسئولية المجتمعية للبنك.

وأضافت في لقاء صحفي مع موقع ” الاقتصادي نيوز” أنه نظرا لتحقيق معظم أهداف الخطة الاستراتيجية قبل انتهاء أجلها بعامين، فقد قامت إدارة البنك بتحديث محاور الخطة لفترة مقبلة تنتهي في 2024 مع الإبقاء على المحاور الأساسية وتطوير أنشطة البنك باستحداث إدارات جديدة لتنمية الأعمال، بجانب إيلاء أهمية لدعم المصدرين وطرح منتجات موجهة لتلك الشريحة بشكل أساسي، بالإضافة الى العمل على تغيير الصورة الذهنية للبنك في السوق المصرفي باعتباره بنك للمصدرين وغيرهم من القطاعات المختلفة من الشركات وليس بنك للمصدرين فقط، بجانب تقديم منتجات تجزئة مصرفية مميزة بالاستعانة بالتقنية التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات المقدمة من مصرفنا لجميع العملاء.

وتابعت يأتي ذلك مع استمرار التزامنا تجاه تطوير وتنمية المجتمع خاصة في مجال الصحة والتعليم، والاستمرار دعم الاستثمار في راس المال البشري والذي يعتبر العامل الأساسي لتحقيق أهداف خطة البنك الاستراتيجية المنشودة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إلي أن البنك يمتلك محفظة استثمارية في الشركات تبلغ قيمتها 1.5 مليار جم في قطاعات متعددة بنهاية سبتمبر2021، ويستهدف البنك في هذه المرحلة التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف لتنمية الصادرات وتعزيز الطاقات الإنتاجية، ودعم تطوير الخدمات المالية الإلكترونية، كما يعمل البنك على تطوير حذمة الخدمات المالية غير المصرفية التي يقدمها من خلال شركاته التابعة.

ولفتت إلي أن أجمالي محفظة القروض بلغت بنهاية سبتمبر 2021 حوالي 38.2 مليار جم وبلغت حصة محفظة التجزئة المصرفية 3 مليار جنية مصري ومن المستهدف أن تصل محفظة التجزئة المصرفية إلى 4 مليار جنية مصري في نهاية ديسمبر 2021 هذا ويستهدف البنك الوصول بأجمالي المحفظة الى 40.2 مليار جم بنهاية ديسمبر 2021، بينما بلغ أجمالي محفظة الودائع بنهاية سبتمبر2021 حوالي 63.3 مليار جم منها حوالي 12.4 مليار جنية مصري لمحفظة التجزئة المصرفية ويستهدف البنك الوصول بأجمالي محفظة الودائع الى 63.6 مليار جم بنهاية ديسمبر 2021.

وأكدت سلطان أن البنك قام بإطلاق مفهوم جديد لفروعه وهو الـ 2 IN 1 branch   حيث ينقسم الي جزئيين فرع الكتروني وذلك في المقدمة ثم يأتي بعد ذلك الفرع التقليدي ويحتوي هذا الفرع على العديد من القنوات الرقمية مثل الصراف الالي التفاعلي والشاشة التفاعلية ومحادثات الفيديو مع العملاء كما يقوم هذا الفرع بتقديم جميع الخدمات الالكترونية مثل الانترنت البنكي، الموبيل البنكي، المحفظة الالكترونية التي تتيح للعميل الحصول على كافة المنتجات الخاصة بالبنك وتلبية كافة احتياجات العميل من خدمات بنكية.

وأشارت إلي أن البنك المصري لتنمية الصادرات يُولي اهتمامًا كبيراً بالمحفظة الاليكترونية ” جيبى” حيث بلغ عدد مستخدمي المحفظة الإليكترونية لمصرفنا 8700 مستخدم بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي قيمة معاملات حوالي 30 مليون جم.

ولفتت إلي ان عدد فروع البنك المصري لتنمية الصادرات بلغ 43 فرع موزعة على 11 محافظة بنهاية يونيو 2021

وأشارت إلي أن خطة البنك المصري لتنميةالصادرات التوسعية التوسعية دعم استراتيجية الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي والتحول الرقمي حيث عملنا علي تعزيز التوزيع الجغرافي للبنك لتصل شبكة ماكينات الصراف الآلي إلى 75 ماكينة على مستوي الجمهورية، ونهدف إلى زيادة أعداد الصرافات الآلية لتصل الي 100 ماكينة خلال عام 2022 لتغطية جميع المناطق الجغرافية الحيوية.

وأوضحت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن محفظة الشركات والقروض المشتركة بلغت حوالي 30.6 مليار جنية مصري في نهاية سبتمبر 2021 منها قروض مشتركة بـ5,7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

ولفتت إلي أن البنك المصري لتنمية الصادرات يساهم في العديد من مبادرات البنك المركزي المصري والتي تهدف الى مساندة القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة النمو مثل مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات المنتظمة 8% حيث بلغ عدد عملائها 365 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 9.2 مليار جنية مصري، ومبادرة الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة 7% والتي بلغ عدد عملائها 16 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 188 مليون جنية مصري، و مبادرة الشركات والمنشات الصغيرة 5%، وقد بلغ عدد عملائها 187 عميل بنهاية سبتمبر 2021 بأجمالي مستخدم 402 مليون جنية مصري، ومبادرة التمويل العقاري حيث بلغ عدد عملاء المبادرة لمحدودي الدخل 226 عميل بأجمالي مستخدم 28.1 مليون جنيه بينما متوسطي الدخل بلغ 62 عميل بأجمالي مستخدم 57.1 مليون جنيه وبلغ رصيد مبادرة التمويل العقاري السابقة والتي تم الانتهاء من العمل بها حوالي 96 عميل بأجمالي مستخدم 21.4مليون جنيه .

الجدير بالذكر أن البنك البنك المصري لتنمية الصادرات مد عامه الحالي لينتهي في نهاية ديسمبر 2021، بدلاً من نهاية يونيو الماضي، كما وافق مجلس إدارة البنك مؤخرًا، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 2 مليار جنيه، ليصل إلى 5.273 مليار جنيه مقابل، 3.273 مليار جنيه حاليًا، وذلك عبر توزيع 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 720.7 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2020 إلى سبتمبر 2021 ، مقابل 1.234 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بينما حقق البنك أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 1.214 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.668 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.