مي عبدالحميد: مبادرة التمويل العقاري الأولى مولت 850 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار جنيه

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برامج التمويل العقاري جعلت هناك تغيير لشكل العمران واستيعاب للزيادة السكانية ومن هنا كان لابد من وجود استدامة في التمويل، وهو ما بحثنا عنه من خلال الصندوق وبالتعاون مع البنك المركزي لتحقيقي الأهداف الاجتماعية.

وأشارت عبدالحميد، خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك، إلى أن الأمر بدأ صعب وكان العمل مع البنوك الرئيسية فقط كالاهلي ومصر والآن وصلنا الى العمل مع نصف القطاع المركزي للعمل مع البنك المركزي.

وأضافت عبدالحميد، أن مبادرة التمويل العقاري الأولى كانت بقيمة 20 مليار على مدار 5 سنوات في التنفيذ، احتوت من 6 الى 7 الاف عميل.

وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه خلال تلك المبادرة تم انشاء 850 الف وحدة سكنية على الأرض وتم تنفيذ 735 الف ، بتكلفة 250 مليار جنيه، حيث كانت وزارة المالية تتولى دعم سعر الفائدة.

وقالت عبدالحميد، ان المبادرة الجديدة ستحمي منخفضي الدخل من ارتفاع الأسعار ، وتفيد حوالي 250 الف عميل.

حيث تم طرح وحدات بمزيد من التيسيرات، ووصلنا ل18.5 ‎%‎ من من المستفيدين الاعمال الحرة ، و33‎%‎ من موظفي الحكومة ، وستكون الفترة القادمة مشاركة لعدد اكبر من البنوك وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، فالرئيس يريد عمل 3 مليون وحدة سكنية وسيكون القطاع المصرفي هو المتحمل العبء الخاص بها.

وأشارت عبدالحميد، ان 65‎%‎ من الأشخاص المتعاملين في مبادرات التمويل العقاري يعد اول تعامل لهم مع القطاع المصرفي.

ومن ناحية أخرى قال ابراهيم سرحان، رئيس والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس، ان القوانين الجديدة من المجلس الاعلي للمدفوعات أدت الى الأرقام الجيدة التي تم التعامل بها و كم المبادرات التي قام بنها البنك المركزي احتوت على الجدية والتوقيت المناسب، حيث تم استخراج 25 مليون كارت ميزا بالتعاون مع البنك المركزي ، وبلغت التعاملات الالكترونية 30 مليارت جنيه وهو ما يدل على نجاح البنوك والشركات وقوة البنية التحتية لمبادرة الشمول المالي.