«وزيرة البيئة» تستعرض خطوات مصر لمواجهة التغيرات المناخية

شاركت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، فى الحلقة النقاشية الافتتاحيه رفيعة المستوى حول رفع مستوى الطموح فى أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى يعقد خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مارس الجارى بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأستعرضت الوزيرة خلال الحلقة النقاشية لتمويل المناخ آليات خلق إطار داعم لتمويل المناخ، من خلال إستعراض تجربة مصر فى الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تمت من خلال عدة خطوات، كتغيير قانون الكهرباء، إعلان التعريفة المغذية ، تخضير القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا الجديدة والمتجددة، فتح السوق أمام صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة. وبالنسبة لقطاع المخلفات أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قانون المخلفات الجديد، وتعريفة تحويل المخلفات لطاقة ، مع إتاحة التمويل من البنوك الوطنية بفائدة تحفز القطاع الخاص.

وأكدت فؤاد خلال الجلسة على ضرورة تحديد الدول لإحتياجاتها للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية مع العمل على تنويع أدوات التمويل من قروض ميسرة ، منح ، مبدالة ديون ،تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعات البيوجاز التى توفر طاقة نظيفة للسيدات فى القرى.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية إلى قيام مصر بإعادة هيكلة ملف التغيرات المناخية ،حيث أصبح على مستوى رئيس مجلس الوزراء وترأس سيادته المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ،مشيرةً إلى حرص مصر على رفع الوعى البيئى لدى المواطنين وزيادة التواصل معهم، كما قامت مصر بتغيير إطار عمل البنوك الوطنية بشأن تغير المناخ وأصبح هناك شرطاً لتمويل أية مشروعات بأن تكون غير مؤثرة على التغيرات المناخية .

كما أوضحت الوزيرة أن تمويل المناخ يكون مفيد للدول على المدى القصير والمتوسط حينما يساهم فى تنفيذ سياسات وأدوات الدول ، خاصة فى خفض المخاطر لتجربة جديدة ، مثل ما تم فى تجربة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر من خلال البنوك التنموية الدولية .

وأشارت فؤاد إلى أن العديد من المساهمات المحددة وطنيًا من البلدان النامية مشروطة بتقديم الدعم، وهو ما يستوجب علينا العمل سويًا على هدف جماعي جديد ومناسب ومُحدد كميًا يتعلق بالتمويل يقوم على احتياجات البلدان النامية، مضيفةً أن المداولات التي بدأت بالفعل من خلال اجتماع الخبراء مهمة للغاية لفهم احتياجات البلدان النامية ، والتي هي في نطاق التريليونات وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.

وشددت وزيرة البيئة خلال الجلسة على ضرورة العمل على زيادة الطموح بشأن التخفيف وزيادة المساهمات المحددة وطنياً من البلدان النامية، اللذان يرتبطان بتوافر الدعم المطلوب، حيث يقترن رفع الطموح بشأن التخفيف دائماً بالدعم، حيث أن الدعم يساهم بشكل أكبر فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.