قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على البعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين كما تستند إلى التقدير والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في البلدين في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والعمانى على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة الوزير التى ألقاها خلال افتتاحه لفاعليات منتدى الأعمال المصرى العمانى، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان للقاهرة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تتطلع للارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين القاهرة ومسقط كي تعكس الترابط التاريخي بين البلدين وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة.
وأشار سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار بما يحقق المزيد من المزايا للشعبين الشقيقين لا سيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في منظومة الاقتصاد القومي، والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري والتي تسهم في جذب المستثمر العماني وعلى رأسها البيئة المواتية للأعمال وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعل منها بوابة للنفاذ إلى قارة إفريقيا.
واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى السوق المصرى والتى تتضمن إصدار الرخصة الذهبية والتى تمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار وتصدر من خلال مجلس الوزراء وذلك لمشروعات تعمل في الأنشطة ذات الأهمية للدولة المصرية، سواء كانت مشروعات محلية أو أجنبية ، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على الأراضى الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية ، كما تم تشكيل اللجنة رقم 2067 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التمليك وحق الانتفاع
ولفت سمير إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم حالياً وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية سلبية على مستويات النمو والانتاج تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين الدول العربية الشقيقة وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة العربية.
ونوه الوزير إلى أن التجارة البينيه بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً كبيراً يزداد عاماً بعد عام مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%
وأوضح سمير أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.
ودعا سمير مجتمع الأعمال العماني للاستثمار في المشروعات الكبيرة التي تنفذها مصر وتقدم فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات والقطاعات إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر
وخلال مشاركته بالجلسة الحوارية، أشار الوزير إلي امكانية تحقيق أقصى استفادة ممكنه من تراكم قواعد المنشأ بين البلدين وكذا الأستفادة من السوق المصرى كبوابة لنفاذ المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية وكذا الأستفادة من السوق العمانى كمحور لدخول الصادرات المصرية لأسواق دول الخليج العربى
ولفت الوزير إلى أهمية الأستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بكلا البلدين فى تحقيق التكامل الصناعى المشترك مشيرا إلى الدور الرئيسى لرجال الأعمال فى كل من مصر وسلطنة عمان فى الاستفادة من هذة الفرص الاستثمارية وكذا حزم الحوافز التى تتيحها البلدين إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسلطنة .
ووجه الوزير دوائر ومنظمات الأعمال بالبلدين بأهمية تفعيل منظومة الزيارات المتبادلة ، كما أشار إلى الدور الهام للجان المشتركة التى تم تشكيلها بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين فى تبادل الخبرات والزيارات لدفع منظومة التعاون التجارى والصناعى المشترك، لافتا الى استعداد حكومتى البلدين لتوفير كافة أوجه المساندة للقطاع الخاص بمصر وسلطنة عمان لانشاء المزيد من المشروعات المشتركة .
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العمانى والمصرى .
وأشار اليوسف إلى اهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولى ، لافتاً إلى أن هناك برامج وطنية تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمى
وأوضح وزير التجارة والصناعة العمانى أن مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز فى مختلف القطاعات الإنتاجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة فى السلطنة ، مشيرا إلى الفرص الأستثمارية المتميزة بسلطنة عمان لاسيما في قطاعات الصناعة والأمن الغذائى و التعدين والبتروكيماويات.
ولفت اليوسف إلى أن أوجه التعاون المستقبلى بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ” الكوميسا ” إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعى المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية فى مصر بالاضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية فى سلطنة عمان.
هذا وقد عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، جلسة مباحثات على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصرى العمانى تناولت سبل تنمية وتطوير التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، كما استعرضت تطورات الوضع الأقتصادى العالمى وعدد من الملفات ذات الأهتمام المشترك.
وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التبادل التجارى وتحقيق التكامل الصناعى المشترك وذلك لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الأقتصادية العالمية المتتالية .
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
