وزير التنمية المحلية: التنسيق مع «المالية» لإطلاق الموازنة التشاركية فى كافة محافظات

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن أنه يجري حاليا التنسيق مع د.محمد معيط وزير المالية لإطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة ، بما يحقق مبادئ الشفافية وإشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام ، مشيرا الى إنه تم اطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى ، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتى يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة .

وأكد وزير التنمية المحلية أن المواطن أصبح شريكا أساسيا في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ، بعد ربطها باحتياجات و أولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم ، وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة ، مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030 ، مشددا علي سعي الوزارة المستمر لدعم  جهود المحافظات علي تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها ، و دعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية وفي مقدمتها التنمية المحلية .

وأشار آمنة إلى أنه جارى التنسيق مع المحافظين وتحت إشراف و متابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي أنشأتها وزارة المالية ، لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها علي نظام الموازنة التشاركية ، لنشر الوعي بها ، موضحا ان الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشؤون المالية في المحافظات بهدف مساعدة  المحافظات علي تطوير ادارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة ، وترسيخ المشاركة المجتمعية فى السياسية المالية ، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي وإشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية للنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات .

وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص علي مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية  قبل اطلاق الموازنة التشاركية بها ، تتناول مفاهيم الحوكمة والتنمية ، والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد والاستغلال الأمثل  للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة ، وأدوار وزارتي التنمية المحلية و المالية في تحقيق هذه الأهداف ، ودورة اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و مؤشرات التنافسية ، وإعداد مؤشرات لتقييم العائد والأثر من المشروعات التنموية ، ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ، ومهارات التواصل مع المواطنين في إطار تنفيذ الموازنة التشاركية ، والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين .

وأشار انه تم التدريب أيضا علي عملية التخطيط علي المستوى المحلي ، وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة ، وتحديد الفجوات التنموية ، وأليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة ، وتقييم المشروعات وصولا الي الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة .

وأضاف أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة هامة في مسار دعم اللامركزية والمشاركة المجتمعية فى المحافظات ، وتحسين كفاءة الانفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومة في المحافظات ، ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار ، خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030 .